وافق طارق قابيل وزير التجارة والصناعة على إعطاء مهلة للمستوردين غير الحائزين على مخازن مرخصة، لتخزين الرسائل الصناعية الواردة حتى الأول من يناير القادم، لحين توفيق أوضاعهم حتى يتمكنوا من الحصول على النقل والتخزين تحت التحفظ لرسائلهم الواردة.
وبحسب بيان من وزارة التجارة، امس، لن يتم الإفراج تحت التحفظ بعد هذا التاريخ إلا بعد التأكد من استيفاءهم للاشتراطات المطلوبة.
وقال إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن الهيئة رصدت من خلال متابعة فروعها للرسائل الصناعية الواردة تلاعبا من بعض المستوردين حيث ابلغ بعضهم عن عناوين وهمية وعقود ايجار غير موثقة أو مدرج بها عنوان غير مكتمل لشقق سكنية أو استخدام أماكن غير مجهزة للتخزين، مشيرا إلى أن هذا التلاعب تسبب فى تسريب كثير من الرسائل الصناعية التى تم رفضها لعدم التمكن من متابعتها.
وأشار إلى انه لمواجهة هذا التلاعب تم اصدار تعليمات مشددة لجميع فروع الهيئة بإلزام المستورد الذى يطلب الحصول على رسالة نقل وتخزين تحت التحفظ بمخازن تابعة له تقديم صورة من ترخيص المخزن مرفقا بها صورة عقد الملكية أو الايجار وذلك اعتبارا من أول سبتمبر الماضى، لافتا إلى ان هذا الاجراء ساهم بالفعل فى ضبط إجراءات النقل والتخزين تحت التحفظ بصورة واضحة، الا ان هناك بعض المستوردين غير الحائزين على مخازن مرخصة قد تقدموا بطلبات للهيئة لإعطائهم مهلة لتوفيق أوضاعهم واستيفاء المستندات المطلوبة.
وقال جابر إنه تم ابلاغ رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس قطاعى الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية بالاشتراطات الجديدة لاعلام المستوردين بضرورة توفير مخازن مجهزة ومرخصة لتخزين رسائل السلع الصناعية الواردة بها وتقديم المستندات والرخص الدالة على ذلك قبل الأول من يناير المقبل حتى يتمكنوا من الحصول على النقل والتخزين تحت التحفظ للرسائل الواردة طبقا للمادة 86 من القرار رقم 77 لسنة 2005 الخاص باللائحة الاستيرادية والتى تنص على ضرورة تقديم صورة من رخصة المخزن المطلوب تخزين رسائل السلع الصناعية بها مرفق بها صورة عقد الملكية أو عقد الايجار.