ووفقا لمصادر قضائية مطلعة فإن مشروع القانون سيغطى جميع المواطنين بالدولة مقابل اشـتراكـات یؤدیها الـمؤمن عـلیهم الخاضعون لهذا التأمین عن أنفسهم، موضحة أن الدولة ستنوب عن الفقراء فى سداد تلك الاشتراكات، حيث نص مشروع القانون على أن تكون قیمة اشتراك المؤمن علیهم من فئات غیر القادرین (بما فيهم المتعطلین عـن العمل غیر القادرین وغـیر المستحقین أو عن المستنفذین لمدة استحقاق تعویض البطالة) بواقع 4% من الحد الأدنى للأجور المعلن عنه بالحكومة على المستوى القومى شهریا عن الزوجة غیر العاملة أو التى لیس لها دخل العائل، و2.5% من الحد الأدنى للأجور المعلن عنه بالحكومة على المستوى القومى شهریا عن كل ابن أو معال، و75.0% من الحد الأدنى للأجور المعلن عنه بالحكومة على المستوى القومى شهریا.

كما نص المشروع على أن تكون قـیمة اشـتراك نـزلاء الـمؤسـسات الـتابـعة للشـئون الاجـتماعـیة والأطـفال بـلا مـأوى بـواقـع 75.0% مـن الحـد الأدنـى مـن الأجـور المعلن عنه بالحكومة على المستوى القومى شهریا عن كل فرد.

وحدد مجموعة من المصادر الأخرى لتمويل التأمين الصحى الشامل، حيث یتم تحصیل المبالغ التالیة طبقا لهذا القانون ویتم أداؤها لصالح الهیئة:

• نصف جنیه من قیمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلى سواء كانت محلیة أو أجنبیة الإنتاج.
• جنیه واحد یحصل عند مرور كل مركبة على الطرق السریعة التى تخضع لنظام تحصیل الرسوم.
• 25 جنیهًا عن كل عام عند استخراج أو تجدید رخصة القیادة.
• 50 جنیهًا عن كل عام عند استخراج أو تجدید رخصة تسییر السیارات التى سعتها اللتریة على 1,6 لتر أو أقل.
• 100 جنیه عن كل عام عند استخراج أو تجدید رخصة تسییر السیارات التى تزید سعتها اللتریة على 1,6 لتر.
• مبلغ ألف جنیه عند استخراج أو تجدید تراخیص مراكز العلاج والعیادات الطبیة والمستشفیات والصیدلیات.
• نسـبة 50% مـن حـصیلة الـغرامـات والأمـوال الـمصادرة الـمحكوم بـها فـى الجـرائـم الـمتعلقة بـالـصحة، كـما ورد فـى قـانـون العقوبات.
• مبلغ 25 ألف جنیه عند استخراج أو تجدید تراخیص شركات ومصانع الأدویة.
• مبلغ 50 جنیهًا من قیمة كل طن أسمنت مصنع محلى أو أجنبى الانتاج.
• مبلغ 5 جنیهات من قیمة كل متر مربع من (سیرامیك ــ رخام ــ بورسلین ــ جرانیت) مصنع محلى أو أجنبى الإنتاج.

وأضافت المصادر أن مشروع القانون يستحدث ثلاث هيئات هى التى ستكلف بتطبيقه وهى: هيئة التأمين الصحى الشامل، والهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

كما يلزم مشروع القانون جـمیع الـجهات الـمختصة بـإمـداد الهیئة العامة للتأمين الصحى الشامل بـالـبیانـات الـلازمـة عـن الـخاضـعین لأحـكام هذا الـقانـون وتـوزیـعهم الـجغرافـى وأعـمارهم ومـهنهم وكـل مـا تـطلبه الهیئة مـن مـعلومـات تـتعلق بمباشـرة نـشاطها.