قال المهندس محمد فوزي مدير إدارة البحوث والتوثيق وتنمية المعرفة بالمجلس العربي للطفولة والتنمية، إن جائزة الملك عبدالعزيز لقضايا الطفل تبدأ من 6 آلاف دولار أمريكي جائزة أولى، على أن تكون الجائزة الثانية 5 آلاف دولار، والثالثة 4 آلاف دولار، والرابعة 3 آلاف دولار، والأخيرة 2000 دولار، على أن تنشر البحوث المتميزة في كتيب ويمنح 500 دولار لكل بحث.
وأضاف «فوزي»، خلال إطلاق مؤتمر جائزة الملك عبدالعزيز لقضايا الطفل، أنه سوف تسحب قيمة الجائزة في حالة سرقة البحث، أو أنه ليس من عمل الباحث، أو في حالة تسلم جائزة سابقة عن البحث، وأيضا في حالة اكتشاف نشر البحث في أي وسائل الإعلام الإلكترونية أو الورقية.
وأكد أحمد عبدالمعطي حجازي، الكاتب والسينارست، أن اللغة العربية لا تزال قاصرة في البناء نحو المواطنة التي لا تتحقق في دولة دينية، موضحا بعدم وجود مواطنة حقيقية فمازال هناك تمييز، مشيرا إلى أن المواطنة تكون نابعة من نظام ديمقراطي علماني.
فيما أشار الدكتور نبيل صموئيل، نائب رئيس مجلس أمناء المجلس العربي للطفولة، إلى أن الجائزة مهمة وتم طرحها نتيجة افتقار الخطط التربوية والتعليمية، معتبرا أن من أهداف الجائزة تعميق ثقافة حقوق الطفل لبناء مجتمعا يؤمن بالتعددية واحترام حرية الفرد، موضحًا أننا نحتاج إلى ثقافة تنقلنا من مناهج الحفظ إلى الإبداع والتعبير الحر، وترفض تحول الخلاف إلى تعصب وعداء وقتل وتدمير، وتؤمن بالوحدة وقيمة الفرد أيا كانت الجنسية، وتقوم على احترام الأديان تبني مجتمع بلا تميز، متابعًا: أننا نحتاج ثقافة تحترم الطفولة ترفض استغلال الأطفال ويجد فيها ذوي الإعاقة وجودا إنسانيا.
من جانبه، أشاد الدكتور عصام قمر، رئيس الهيئة العامة للكبار، بفكرة الجائزة، مؤكدا أن الأمم تنهض بالبحث العلمي، فصانع القرار يدرك قيمة البحث، موضحًا أن نسبة الأمية عالية ومن يقوم بالتنشئة يفتقر التأهيل.
وتابع رئيس الهيئة العامة للكبار: لا نعلم الدارس قرأة وحساب فقط، بل نعلمه كيف ينتمي ويتعامل مع المجتمع، مضيفًا أن نسبة الأمية في مصر تم حصرها في 20.4% ووصلت إلى 12 مليون أمي.