أكد الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء للتحول الديمقراطى والتنمية السياسية إن مشروع قانون إفساد الحياة السياسية (الغدر سابقا) سيصدر خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد إحداث بعض التعديلات البسيطة عليه، وإحالته إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وشدد على أن القانون «سيطبق على جميع القيادات الحزبية والمواطنين الذين ثبت تورطهم فى إفساد الحياة السياسية وفقا لإجراءات قانونية سليمة من حيث التحقيق والإحالة للنيابة والإحالة لمحكمة الجنايات، حتى لا نثير البلبلة أو التخوفات بين الناس».
وأنه «سيطبق على من يثبت تورطهم فى إفساد الحياة السياسية حتى لو تم انتخابهم فى مجلس الشعب المقبل»..
إلى ذلك يلتقى السلمى اليوم، مع قادة الأحزاب والقوى السياسية للاتفاق على مبادرة وضع المبادئ الأساسية للدستور. وقال السلمى إن سعد الكتاتنى، أمين عام حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين اتصل به وأكد مشاركة الحزب فى الاجتماع.
وأكد أن هناك مجموعة من المعايير سوف يتم عرضها...» لا نريد فى تلك المبادئ أخطاء أو تحيزات أو تغليب وجهة نظر على أخرى، على أن تكون الضمانات فى صالح الشعب وليس فئة أو حزب دون الآخر. مؤكدا أن الحكومة تقف على مسافة واحدة من كل الاتجاهات ولا تفضل حزبا على آخر». وبسؤاله عن رفض الإخوان هذه المبادئ قال: «لست فى صدد التعرض للمواقف الحزبية المنفردة، لكن أنتظر فى اجتماع اليوم التوصل إلى رؤية قومية شاملة، والاجتماع سيكشف من يقف مع الديمقراطية ممن يقف ضدها».
وحول التنسيق بين الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة فى هذا الصدد، قال «هناك تنسيق شامل مع المجلس فى إطار منظومة تستهدف مصلحة مصر».