سادت حالة من الغضب بين الفلاحين بعد قرار الحكومة برفع أسعار توريد بعض المحاصيل الزراعية أمس الأول، منها رفع سعر قنطار القطن إلى 1400 جنيه بعدما باعه الفلاحون للتجار بـ800 جنيه، وأعلنت الحكومة أن عملية التوريد وتحصيل أسعار المحاصيل الموردة ستكون من خلال «وزارة التموين، ووزارة الزراعة، وبنك التنمية والائتمان الزراعى»، ورأى الفلاحون أن القرار يصب فى مصلحة التجار.
وقال ناجى جاد المولى عبدلله، مزارع: «محصول القطن طلع من ايدينا وراح للتاجر خلاص»، موضحا أن صدور القرار فى هذا الوقت بمثابة طعنة للفلاح فى ظهره، مشيرا إلى أنهم باعوا المحصول للتجار منذ شهر سبتمبر الماضى فى موسم الجنى، بسعر 800 جنيه للقنطار، والربح عاد للتاجر بقيمة 600 جنيه للقنطار الواحد.
وأضاف صالح عبدالحميد، مزارع، أن وزارة الزراعة تعد إعلانها لأسعار دعم القطن فى هذا الوقت، هو دعم للفلاح الذى «شرب المر» فى زراعة المحصول، بينما صب القرار فى مصلحة التجار، مختتما حديثه بـ«حسبى الله ونعم الوكيل».