إقامة منطقة عازلة وإخلاء الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة كان في مقدمة الإجراءات الأمنية التي اتخذتها الدولة، للرد على الهجمات المسلحة التي استهدفت نقاط التأمين التابعة للجيش المصري في شمال سيناء، عقب الحادث الإرهابي الذي أفقد مصر 30 جنديا من أبناء القوات المسلحة في كرم القواديس جنوب الشيخ زويد.

حاولت «الشروق» التعرف على حقيقة الأوضاع التي يمر بها أهالي شمال سيناء خاصة بعد عمليات الإخلاء لنطاق الـ 300 متر وما هي أكبر مخاوفهم فضلا عن استطلاع آراء المتخصصين في شئون الجماعات المتطرفة والخبراء الأمنيين حول تطورات الأوضاع على الصعيد الميداني بسكان الشريط الحدودي بسيناء.

التساهل في حفر الأنفاق دمر سيناء.. والإخلاء حدث بشكل مفاجئ

تقول الناشطة السيناوية، منى برهوم، إن أهالي سيناء يقدرون أولويات الأمن القومي لمصر ولكن عمليات الإخلاء قد حدثت بشكل مفاجئ ما جعل المواطنين في شمال سيناء في حالة ارتباك وتوتر فما يتعلق بنقل أمتعتهم وأثاثهم والتفكير في إيجاد السكن البديل الذي لم يعد متوفرا في منطقة العريش.

وأضافت برهوم، أن السلطات والأجهزة الأمنية في مصر تساهلت منذ عام 2008 بالسماح في إقامة الأنفاق تحت غطاء فك الحصار عن قطاع غزة، واتخاذ حكام حماس الزريعة في تلك الأنفاق للتدخل في الشأن المصري دون اتخاذ أي إجراءات احترازية ضدهم من قبل الجانب المصري والنهاية أصبحت معروفة، فقد اضطررنا لترك أراضينا وهدم بيوتنا وافتقاد هويتنا بسبب ما حدث فضلا عن التجريف لأرض سيناء وتوقف منح ملكية عقد الأراضي للأهالي على مدار ثلاثين عاما ماضية.

تخوفات سيناوية من اتساع نطاق الإخلاء

يقول عبد القادر ياسين، أحد سكان شمال سيناء، إن عمليات إخلاء المنازل تتم في نطاق الـ300 متر التي حددتها القوات المسلحة ويتبقى مساحة 200 متر ضمن المنطقة العازلة قد تدخل ضمن المرحلة الثانية من خطة الإخلاء، مشيرا إلى أن العقارات والوحدات السكنية متوفرة في منطقة العريش ولا يوجد أزمة كما يثار من قبل بعض وسائل الإعلام، وأن المحافظة حددت القيمة الإيجارية للمنازل بما يتناسب مع ظروف الأهالي الذين أخلوا منازلهم

وفيما يتعلق بالصعيد الميداني، يقول ياسين، إن القوات المسلحة توجهت أولا إلى المنازل الواقعة على الشريط الحدودي لرفح وقامت بتدميرها ويبلغ عدد المنازل هناك 78 منزلا كانت على رأس أولويات القوات المسلحة في التخلص منها لما تحويه من أنفاق ونتج عن عمليات التدمير تصدع ما يقرب من 22 منزلا آخرين تمتد إليهم أنفاق التهريب القادمة من قطاع غزة.

تأمين سيناء بالتعمير والتنمية.. والاعتماد على المواجهات الأمنية غاية الخطورة

الدكتور ناجح إبراهيم، المفكر الإسلامي والقيادي السابق بالجماعات الإسلامية، يرى أن الاعتماد فقط على المواجهات الأمنية في شمال سيناء أمر في غاية الخطورة فلابد من الاعتماد على المواجهات الفكرية بوضع خطة من قبل وزارة الأوقاف لتوجيه الدعوة إلى هناك ومواجهة الفكر المتطرف.

وأضاف إبراهيم، أن فكرة إقامة منطقة عازلة في شمال سيناء كانت مطروحة أيام الرئيس السابق محمد مرسي بعد مذبحة رفح الأولى ولكن لم تر الفكرة النور لأسباب غامضة لا يعلمها الا المسئولون عن مصر في تلك الفترة.

ويقول إبراهيم: إن تأمين شمال سيناء لم ولن يتم إذا لم يتبع الإجراءات الأمنية خطوات التعمير والتنمية، مشيرا إلى أن الأهالي القاطنين في شمال سيناء لم يتمتعوا بفرص العيش الكريم والحياة المستقرة على النقيض مع جنوب سيناء التي أخذت كل الاهتمام من المسئولين طيلة السنوات الماضية.

وأوضح إبراهيم أن الدولة المصرية كان لزاما عليها إعادة بناء مدينة رفح وتوفير الوحدات السكنية بها، خاصة وأنها تدرك أن الأوضاع الأمنية في شمال سيناء غير مستقرة، وأن عمليات الإخلاء قادمة لا محالة حتى لا تضع الأهالي المضطرين لترك منازلهم وفقا لاعتبارات الأمن القومي في حالة ارتباك، مشيرا إلى أن الأجهزة في مصر لا تتحرك إلا بعد وقوع الأزمات .

واعتبر المفكر الإسلامي أن استراتيجية القوات المسلحة خلال الفترة القادمة في شمال سيناء تعتمد على تغيير جذري في المنظومة الأمنية وليست لمجرد القبض على بعض الجماعات المسلحة ومواجهتها عبر صحراء سيناء وبالتالي فإن العملية العسكرية من المقدر لها أن تستمر لفترة طويلة قد تصل الى أكثر من 6 أشهر وفقا لتقديراته.

التضرر من الإخلاء روجه المستفيدون من تجارة المخدرات والأسلحة

ويرى العميد خالد عكاشة، الخبير الأمني والاستراتيجي، إن عمليات الإخلاء يعطي الدفعة المعنوية لقوات الجيش في مداهمة أماكن الجماعات المسلحة التي لم تجد بعد ذلك الملجأ أو الملاذ الآمن للاختباء، لافتا إلى أن هناك أجهزة استخباراتية متعددة الجنسيات تعمل على دعم الجماعات المسلحة في شمال سيناء مستغلين فترة الفراغ الأمني الواقع بعد أحداث ثورة 25 يناير.

واعتبر أن من يروج لأفكار معاناة أهالي سيناء من قرار الإخلاء هي جماعة الإخوان المسلمين وبعض العناصر من داخل سيناء وأباطرة حماس الذين استفادوا بشكل كامل من عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات، مضيفا أنه أقام في سيناء لمدة خمسة سنوات بحكم عمله والسكان هناك يمثلون المئات وليس الآلاف قائلا: «المنطقة ماتجيش شارع أو حي في القاهرة».

وأضاف، أن من يتحدث عن تساهل السلطات المصرية مع حماس في 2008 هي فلسفة فارغة يتفوه بها غير المتخصصين في الشئون العسكرية والأمنية، موضحا أن جميع الأهالي يعلمون جيدا أن عمليات الإخلاء لمساحة الـ300 متر هي مرحلة أولى وليست أخيرة وسوف تتبعها خطوة ثانية وثالثة وفي المقابل هناك تعاون مثمر من قبل محافظ شمال سيناء في تعويض المتضررين.

التعويض والأمن والقومي يمحو فكرة التهجير القسري

ومن الناحية القانونية كان للفقيه الدستوري نور فرحات رأي خاص فيما يتعلق بالمادة 63 من الدستور المصري الخاصة بالتهجير القصري ليقول: إن تهجير سكان شريط رفح الحدودى ليس من قبيل التهجير (القسرى التعسفى) الذى حظرته المادة ٦٣ من الدستور؛ فهو ليس تهجيرا قسريا لأنه مقابل تعويض عادل وهو ليس تهجيرا تعسفيا لأنه محكوم باعتبارات المحافظة على الأمن القومى والضرورات العسكرية، لذلك اختلف مع من يطبقون المادة ٦٣ من الدستور فى غير موضعها.