أعلن مجلس الاحتياطى الفدرالى الأمريكى (البنك المركزى) الأربعاء الماضى عن إنهاء برنامج شراء السندات المعروف باسم التيسير الكمى، واحد من أكبر التجارب فى تاريخ السياسات الاقتصادية. وبالرغم من أن تلك السياسة كانت بمثابة مغامرة ومن المبكر أن نكون واثقين من نتائجها، ولكن مجلس الاحتياطى الفدرالى كان محقا فى إقدامه على تلك المخاطرة.

مجلس الاحتياطى الفيدرالى أكد أنه سيوقف عمليات الشراء الشهرية للسندات التى بدأها فى سبتمبر 2012، والتى تعد المرحلة الثالثة من إجراءات تحفيز التعافى الاقتصادى الضعيف. ولكن هذا لا يعنى أن البرنامج قد انتهى. فمجلس الاحتياطى لا يزال يحوز على سندات بأكثر من 4 تريليونات دولار، وهذا الاستحواذ على تلك الأوراق المالية سيستمر فى التأثير على الأسواق حتى يتخلص منها مجلس الاحتياطى.

وبغض النظر عن مبررات تلك المغامرة. عقب الأزمة كان تراجعا مستمرا فى الطلب يعوق التعافى، ويقود إلى معدلات بطالة طويلة الأجل، تهدد بخسائر اقتصادية كبيرة ومستمرة. ومع انخفاض معدل التضخم كانت مخاطر برنامج التيسير الكمى قليلة مقارنة بالنتائج المتوقعة. المكاسب من البرنامج لم تكن تقتصر على الآثار المباشرة لمشتريات مجلس الاحتياطى: ولكن الأكثر أهمية، أن التيسير الكمى زاد من الثقة فى الوقت الذى كان البنك المركزى يرغب فى أن يبذل كل الجهود الممكنة لإحياء الاقتصاد.

وإذا كانت هناك اسباب للندم، فهو ليس أن تلك السياسة تم تطبيقها، ففى العالم المثالى، يجب أن تكون الأولوية لتجاوز الأزمة، حتى فى العالم الأقل مثالية إذا وقعت الأزمة فإن السياسات المالية التوسعية تتحمل عبء أكبر على كاهلها. وبعد خطة التحفيز الأولى، والتى كانت أقل من المطلوب، أخطأ الكونجرس بالانتقال بشكل سريع إلى إجراءات الصرامة المالية، وضاعف من هذا الخطأ بتخفيضه لعجز الموازنة بطريقة مضرة وغير مطلوبة، أما فيما يتعلق بإجراءات فقد كان تولاها كلها مجلس الاحتياطى فى ظل اسعار فائدة كانت بالفعل عند المستوى صفر، هذا هو ما يعنيه برنامج التيسير الكمى.

العامل الثانى الذى يجب أن نندم عليه هو أن المشرعين لم يطبقوا إجراءات أكثر لحماية الاقتصاد من عدم الاستقرار المالى التى قد تولدها إجراءات مجلس الاحتياطى. وكانت جهود مجلس الاحتياطى لجعل البنوك تمول نفسها من خلال استيعاب أكثر لخسائرها خطوة فى الاتجاه الصحيح. ويفتقد المشرعون للمعلومات والصلاحيات، التى يحتاجونها لتحديد المخاطر التى يتم بناؤها خارج النظام المصرفى والتعامل معها.

كلما تم التعامل مع عوامل الضعف بشكل أسرع كان ذلك أفضل. تجربة التيسير الكمى لن تنتهى حتى تعود تعاملات مجلس الاحتياطى على قوائمه المالية إلى وضعها الطبيعى، وحتى بلوغ ذلك ستظل مخاطر عدم الاستقرار المالى قائمة بأكثر من المعتاد. ومع ذلك تطلبت الظروف أن يكون مجلس الاحتياطى جريئا، وقد كان ذلك. وفعل الشىء الصحيح