قال علاء السبع، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة إن مبيعات السيارات تراجعت بنسبة 15% تقريبا، وزادت أسعارها بنفس النسبة تقريبا بسبب وضع حدود قصوى للتحويلات الدولارية بواقع 10 آلاف دولار يوميا و50 ألف دولار شهريا.
وأضاف السبع فى تصريحات لـ«مال وأعمال»: إن استمرار الأوضاع الحالية يربك التجار والصناع، ويسبب مزيدا من الضغط على السوق، كما أنه يحد من التوسعات الاستثمارية والتجارية للشركات.
تحتاج السوق الآن لقرارات جديدة تتماشى مع الظروف الحالية، وفقا للسبع، فالجميع يدرك أن القرارات كانت لها تداعيات سلبية على المنتجين، والمستوردين، وسوق السيارات المحلية من أكثر القطاعات، التى تضررت منذ صدور القرارات فى فبراير الماضى.
وأضاف عضو شعبة السيارات أن معظم والوكلاء والتجار والموزعين، تكبدوا خسائر فادحة بسبب أزمة الدولار وعدم قدرتهم على تلبية احتياجات السوق سواء قطع الغيار والصيانة الطارئة والدورية أو خدمات ما بعد البيع.
وطالب محافظ البنك المركزى الجديد بضرورة دراسة الأمر جيدا والعمل على إدارة السوق بشكل آخر سواء عن طريق تشديد الرقابة على السوق السوداء والمضاربين أو من خلال العمل على زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
وتابع: «الاقتصاد المصرى لا يمكن أن يستمر وضعة بهذا الشكل، لدينا مصادر وفرص نمو كبيرة، نتمنى أن ينجح القطاع الخاص فى الاستفادة من تلك الفرص والمساهمة فى إنعاش موارد الدولة ومعدلات النمو والإنتاج».
ورفعت وزارتا المالية والصناعة والتجارة، مشروع استراتيجية صناعة السيارات إلى مجلس الوزراء لدراسته، تمهيدا لعرضه على رئاسة الجمهورية للموافقة عليه، وذلك فى إطار سعى الحكومة لتنشيط صناعة السيارات.