تقدم النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بطلب للمناقشة بالجلسة العامة حول أزمة الدولار الحالية، مطالبا باستدعاء كل من وزراء المجموعة الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي لحضور المناقشة وتوضيح الأسباب التي أدت إلى وصول الدولار إلى مستويات خيالية تهدد بكارثة اجتماعية واقتصادية وشيكة.
كما طالب بتوضيح موقف الحكومة نهائيًا من قرارات تعويم الجنيه وخفض الدعم وقرض الصندوق وفقًا للتوقيت الزمني المحدد.
وتساءل السادات عن أوجه القصور التي تشوب السياسة النقدية وادارة العملة الصعبة بما أدى إلى تفاقم الأزمة بهذا الشكل الخطير، مطالبًا بتحديد المسئولين عن هذا التدهور وإعفاءهم ومحاسبتهم لتهديدهم للأمن الاقتصادي والاجتماعي للمصريين.