قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، إحالة دعوى قضائية تطالب بإلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار بطرد السفير القطرى من مصر، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
واختصمت الدعوى رئيس الجمهورية، بصفته، وذكرت أن محكمة جنايات القاهرة أصدرت أحكامها في قضية «التخابر مع قطر»، وتضمنت أحكامًا بالسجن محمد مرسى، وسكرتيره أمين الصيرفي، إلى جانب إعدام 6 متهمين آخرين في القضية بينهم 4 صحفيين أحدهم أردني، كما قضت بالسجن 25 عامًا لـ أحمد عبد العاطي، مدير مكتب مرسى، و15 عاما لـ كريمة ابنة الصيرفي، ومثلهم لـ خالد رضوان، مدير إنتاج بقناة مصر 25 المغلقة حاليا.
وأضافت أن "الحكم الصادر في قضية التخابر مع قطر، المتهم فيها المتخابر المعزول محمد مرسى وآخرون، كشف عن إدانة قطر فى أوراق التحقيقات، حيث ثبت في أمر إحالة المتهمين في القضية، أن المتهمين حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، بأن اختلس المتهمون التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية التي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحاز عدد من المتهمين صورًا ضوئية منها، وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى دولة قطر، ونفاذًا لذلك سلموها وأفشوا ما بها من أسرار إلى تلك الدولة ومن يعملون لمصلحتها"، بحسب الدعوى.