اقتراح بفرض غرامة على المبانى المخالفة مقابل التصالح بشرط ثبوت سلامتها معماريًا وإنشائيًا
كشف وكيل النقابة العامة للمهندسين، محمد النمر، عن أن هناك مناقشات جديدة تدور حول عقوبة المبانى المخالفة فى قانون البناء الموحد، الذى من المقرر مناقشته فى البرلمان 6 نوفمبر المقبل، حيث تبحث النقابة مصادرة تلك المبانى لصالح الدولة.
وقال النمر، فى تصريحات لـ«الشروق» اليوم، إن هناك آراء بتخصيص غرامة على المبانى المخالفة، تستمر المناقشات حول قيمتها، بشرط ثبوت سلامة تلك المبانى معماريا وإنشائيا، ويجب ألا تسبب أيضا ضررا، أو تؤثر المبانى المجاورة لها فى الشارع، وتكون غير مقامة على أرض مملوكة للدولة، أو مخصصة لخدمات عامة.
وأشار إلى أن هناك آراء أخرى مثل مصادرة تلك المبانى المخالفة لصالح الدولة، وهو الرأى الذى تتبناه نقابة المهندسين، للاستفادة من المبالغ المدفوعة فى البناء لصالح الدولة بدلا من فقدانها، فيما هناك رأى ثالث بإزالة المبانى المخالفة تماما لكنه الرأى الأضعف، ولا تزال المناقشات قيد التداول.
وأضاف أن كل الأطراف المشاركة فى صياغة قانون البناء الموحد، سواء كانت وزارة الإسكان أو مجلس النواب أو نقابة المهندسين، تعمل على مناقشته باهتمام.
وعلى جانب آخر، قال نقيب المهندسين طارق النبراوى، فى تصريحات لـ«الشروق» اليوم، إنه تم الإفراج عن المهندسين الثلاثة الذين ألقى القبض عليهم يوم الجمعة الماضية، بعد إبلاغ مدير أمن نادى المهندسين فى السادس من أكتوبر الشرطة عنهم على إثر مشادات وقعت بينهم، مشيرا إلى أن النقابة قررت إنهاء خدمة مدير أمن نادى السادس من أكتوبر، بناء على نتيجة التحقيقات التى أجرتها الشئون القانونية، بعد إبلاغه الشرطة عن مهندسين بالنادى.
ولفت إلى أن النقابة استدعت مدير أمن النادى للتحقيق، لأنه كان عليه إبلاغ إدارة النادى وليس الشرطة عن مشادات أو أى مخاوف لديه، لذا كان لا بد من محاسبته، وتابع: «اتخذنا هذا الإجراء ضد مدير أمن النادى لأنه لا يجوز له أن يتصرف بشكل منفرد، ولا يحق له أن يبلغ الشرطة عن مهندسين إلا بعد الرجوع لإدارة النادى أولا».