قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الأربعاء، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و26 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، في قضية "اقتحام السجون"، والمتهمين فيها باختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة واتلاف المنشآت العامة إبان ثورة 25 يناير، لجلسة غدًا 2 نوفمبر؛ لاستكمال سماع الشهود.
بدأت الجلسة في الساعة الحادية عشر صباحًا، وسط حراسة أمنية مشددة، وحضور ممثلي وسائل الإعلام، واستمعت المحكمة إلى أقوال الشاهد رقم 37، ويدعى مجدي سعيد، مجند سابق بكتيبة تأمين منطقة سجون أبو زعبل، وقال إن في يوم الواقعة هجم مجموعة من المُلثمين على السجن وأطلقوا النيران على قوات التأمين، واستمر تبادل النيران قرابة الساعتين.
وأضاف أن بعد نفاذ ذخيرة القوات ولكون السلاح الذي كانوا يحملوه ليس بالقوة الكافية، وفي المقابل كان الملثمين يحملون أسلحة قناصة وجرينوف، اضطروا للانسحاب من أمام مبنى السجن، مشيرًا إلى أن الملثمين كانوا يسألون قوات التأمين على أماكن تواجد الضباط، وأنهم بدأوا هجومهم على السجن بإطلاق النار على مبنى الضباط.
وعن آثار الهجوم، أشار الشاهد إلى أن السجن تم تدميره، وأنه بعد انتهاء الواقعة توجه لجمع فوارغ طلقات المعتدين، وكان لونها غريب "زيتي أخضر"، يشبه زي أفراد الجيش الإسرائيلي.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من محمد مرسي، ومحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحي حامد، عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخر بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.