علقت السلطات الكمبودية عمل جماعة طلابية لما تردد عن خرقها لقانون المنظمات غير الحكومية المثير للجدل؛ وذلك عقب دعوة الجماعة لتنظيم مظاهرات سلمية.
وذكرت صحيفة «بنوم بنه بوست»، اليوم الأربعاء، أن وزارة الداخلية علقت عمل الجماعة أمس الثلاثاء، معللة قرارها بأن الجماعة خرقت المادة 24 من قانون الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، الذي يتطلب أن تبقى المنظمات «محايدة سياسيا».
وجاء في بيان صادر عن الوزارة: «وزارة الداخلية قررت تعليق أنشطة اتحاد المفكرين والطلاب الكمبوديين لمدة 60 يوما ابتداء من اليوم».
وطالبت الوزارة الجماعة بتقديم الأوراق اللازمة وتصحيح أخطائها والعودة لحيادها السياسي.
ويشار إلى أنه قبل تعليق نشاط الجماعة، تم استدعاء رئيسها لينج سينج هونج في 26 أكتوبر الماضي من قبل محكمة بنوم بنه لاستجوابه بشأن الدعوات لتنظيم مظاهرات سلمية في حال تم حل حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي.
ويواجه حزب الإنقاذ المعارض خطر الحل، عقب أن تقدمت وزارة الداخلية بشكوى لدى المحكمة العليا في 6 أكتوبر الماضي، تطالب فيه بحل الحزب.
ويأتي هذا القرار في ظل أعمال قمع للمنظمات غير الحكومية والمعارضة ووسائل الإعلام، يقول المراقبون إنها تهدف لتدعيم موقف رئيس الوزراء هون سين قبل الانتخابات البرلمانية المقررة العام المقبل.
ولم يتسن الوصول لرئيس الجماعة للتعليق.