•«خالد علي» ينفي ما أثير حول القبض على الإسكندراني بناء على تقرير للسفارة المصرية في برلين
قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس الباحث إسماعيل اﻹسكندراني، 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية 569 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، المتهم فيها باﻻنتماء لجماعة محظورة هي اﻹخوان المسلمين، والترويج ﻷفكارها، وبث أخبار وبيانات كاذبة عن اﻷوضاع في سيناء.
وقال المحامي الحقوقي خالد علي، رئيس هيئة الدفاع عن اﻹسكندراني، في تصريحات خاصة لـ«الشروق» إن موكله رد على ما جاء في تحريات اﻷمن الوطني عن انتمائه للإخوان بسلسلة إجابات من 10 نقاط، تتضمن انتقادات صريحة لفكر الجماعة منذ نشأتها وأسس تشكيلها واتجاهاتها السياسية بما في ذلك خلط السياسة بالدين، مؤكدا أنه من أبرز معارضي سياسات الجماعة من خلال كتاباته منذ وجودها في الحكم، وبعد اﻹطاحة بالرئيس اﻷسبق محمد مرسي في 3 يوليو 2013، ما ينفي التهمتين اﻷولى والثانية من اﻷساس.
وأضاف خالد علي أن المحقق سأل اﻹسكندراني عن طبيعة عمله كصحفي استقصائي وباحث في علم اﻻجتماع السياسي، فأجابه بكيفية تجميع معلوماته من مصادره الموثوقة، وبأنه لا ينشر معلومات منذ سبتمبر 2014 نظرا ﻻبتعاده عن البلاد، وأنه منذ ذلك الحين يكتب تحليلات فقط معتمدا على المعلومات المنشورة.
وذكر خالد علي أن اﻹسكندراني روى ظروف القبض عليه في مطار الغردقة، حيث فتح اﻷمن جهاز اللاب توب الخاص به، وقبضوا عليه بعد قراءة بعض موضوعاته التي ينشرها.
ونفى خالد علي المعلومات التي تدوولت في الساعات الماضية عن أن مذكرة القبض على اﻹسكندراني اعتمدت على تقرير من السفارة المصرية في برلين، حيث كان يلقي كلمة في ندوة بالعاصمة اﻷلمانية يوم السبت الماضي، وأشار إلى أن مذكرة القبض عليه صادرة في شهر مايو الماضي، والقضية تضم أيضا رئيس مجلس مدينة العريش السابق.