منصور: تحويل الدعم العينى للأسمدة إلى مادى «عملية نصب» على الفلاحين
متولى: الإجراء يستلزم الإعلان بشفافية عن موعد صرف الدعم وطرق تحديد قيمته
لن تكون خطة الحكومة لتحرير سعر الأسمدة «أمرا سهلا»، بحسب ما ذكره مصدر مسئول فى اتحاد الصناعات، عضو فى غرفة الصناعات الكيماوية، فى تصريحات خاصة لـ(الشروق)، مضيفا أن الخطوة تحتاج دراسات جادة وجيدة حتى يتحقق الهدف المرجو منها.
وكان طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قد صرح الأسبوع الماضى، بأن الحكومة تدرس إقرار حزمة من الحوافز والمساعدات النقدية المباشرة للقطاع الزراعى على أن يتم تحرير صناعتى الأسمدة وسكر القصب بالكامل.
وأضاف قابيل أن تطبيق آليات السوق ممثلة فى العرض والطلب بصورة كاملة، سينعكس ايجابيا على الاقتصاد القومى، كما سيضمن توجيه الدعم للمزارعين بصورة مباشرة ودون تسرب لغير المستحقين.
وتقوم الدراسة المقترحة على عدة محاور، بحسب قابيل، أهمها عدم إلزام شركات الأسمدة بسعر منخفض لبنك الائتمان الزراعى، على أن يتم توجيه الدعم مباشرة للفلاح.
محمود منصور، أستاذ الاقتصاد الزراعى، فى جامعة المنصورة، يرى أن تحويل الدعم العينى للأسمدة إلى دعم مادى يصرف للمزارعين ليس إلا «عملية نصب» على الفلاحين، موضحا أن الدعم العينى الذى ستحدده الحكومة لن يكون كافيا بأى شكل لتعويض الفلاح، ولن يمكنه من زراعة قوية توفر له دخلا مناسبا.
من جانبه، يرى صلاح متولى، أستاذ كلية الزراعة، فى جامعة الإسكندرية، أن تحويل الدعم بهذا الشكل يحتاج إلى عدد من الخطوات المسبقة، أهمها تحديد موعد صرف المبالغ المالية للمزارعين، والاعتماد على طريقة سليمة وعادلة لتحديد المبالغ التى سيحصل عليها الفلاح، ومدى تناسبها مع أسعار الأسمدة.
«الحكومة لا تتوقف عن وعدنا بدعم مادى وبمساندة تساعدنا على تحقيق ربح حقيقى.. هذا لا يحدث.. كل ما تقوم به الحكومة هو منح المزيد من المزايا لرجال الأعمال على حساب الفلاح»، يقول محسن أحد المزارعين فى الدلتا.
ويضيف محسن إنه على الرغم من أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أعلن عقب توليه رئاسة البلاد، أن الفلاح والقطاع الزراعى يأتى فى مقدمة أولوياته، إلا أن الحكومات المتلاحقة، بداية من حكومة إبراهيم محلب وانتهاء بالوزارة الحالية برئاسة شريف إسماعيل، تعمل بالمخالفة لتصريحات الرئيس وتتسبب معظم قراراتها فى تدمير القطاع الزراعى وزيادة أعباء الفلاح، على حد قوله.