تدهور نشاط المصانع خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مع استمرار انكماش قطاع التصنيع.
وهبط مؤشر مشتريات المديرين الرسمي (بي إم آي) إلى 49.6 نقطة، وهذا أقل مما كان متوقعا، في نوفمبر/تشرين الثاني، عما كان عليه في الشهر السابق، 49.8 نقطة.
وتشير أي قراءة تحت 50 إلى حدوث انكماش في القطاع، بينما تشير أي نقطة فوقها إلى النمو.
ولا تزال المصانع الصينية تقاوم لاستعادة الزخم في الاقتصاد المتباطئ.
ويتجه العملاق الآسيوي نحو أبطأ معدل للنمو خلال ربع قرن هذا العام، ومما يثير قلق الاقتصاديين أن بكين لن تحقق هدف النمو الرسمي المرجو، وهو 7 في المئة.
وهذا هو الشهر الرابع الذي تنكمش فيه أنشطة قطاع التصنيع الكبيرعلى التوالي، لتصل إلى أدنى نقطة خلال ثلاث سنوات.
وتحاول الحكومة تحويل الصين من اقتصاد يعتمد على التصدير، إلى اقتصاد يعتمد على الاستهلاك.
أما الأنشطة في قطاع الخدمات في البلاد فقد تعافت الشهر الماضي، مما ساعد في تعويض الهبوط في التصنيع.
فقد ارتفع مؤشر الخدمات إلى 53.6 بعد أن كان 53.1 في أكتوبر/تشرين الأول.
أرقام شهر نوفمبر في انخفاض نشاط التصنيع هي الأقل منذ أغسطس 2012
وقال برنارد أو، خبير السوق في شركة آي جي للتجارة، إن التحسن في مؤشر الخدمات عزز وجهة النظر القائلة بأن القطاع "يحتضن" النمو.
ومما يساعد على النمو كذلك تخفيف الإجراءات من قبل الحكومة، بحسب ما يقوله جوليان إيفانز-بريتشارد، الاقتصادي المختص بالصين في شركة أبحاث "كابيتال إكونوميكس".
وقال إيفانز-بريتشارد الثلاثاء "هناك إشارات على أن تسارع نمو الائتمان والإنفاق المالي، بسبب سياسة التخفيف المتبعة، ربما ساعد على نمو الاستثمار الشهر الماضي".
وكان البنك المركزي في الصين قد خفض أسعار الفائدة ست مرات في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ضمن سلسلة من الإجراءات الأخرى لحفز الاقتصاد.
وقد انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.2 في المئة ليبلغ 3.438.32 نقطة، متأثرا بانخفاض نشاط التصنيع، مخالفا الاتجاه العالي في بقية آسيا.