استنكر حقوقيون واقعة فض تظاهرة حملة الماجستير والدكتوراه أمس الأول، مطالبين بتعديل قانون التظاهر المخالف للدستور، والمواثيق الدولية والمعاهدات، التى تكفل حق حرية الرأى والتعبير.
وبحسب نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، عبدالغفار شكر، «المجلس معترض على قانون التظاهر منذ كان مجرد مشروع قانون، ولدينا 14 ملاحظة عليه ليتماشى مع المعايير الدولية للتظاهر، والدستور المصرى».
من جانبه قال المحامى الحقوقى وعضو جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر، محمد الباقر، إن «فض الداخلية لتظاهرة حاملى الماجستير والدكتوراه بهذه الطريقة والقبض على بعض المشاركين فيها، شىء مهين».
وأكد الباقر أن تلك الوقفة هى الوقفة الخامسة لهم، ولم تتعد حدود السلمية لكى تفضها قوات الأمن بالقوة، لافتا إلى أن الدولة تفرق فى التعامل مع المظاهرات المؤيدة للرئيس، وكما حدث فى مظاهرات أمناء الشرطة بالشرقية، رغم تعطيلها للمصالح العامة للمواطنين.
ورأى الباقر أنه لا أمل فى تغيير قانون تنظيم التظاهر من خلال البرلمان القادم، قائلا: «البرلمان القادم يعبر عن السلطة ولن يأتى بجديد بشأن الحقوق والحريات»، مشددا على حق المصريين فى التظاهر والتعبير السلمى عن رفضهم، سواء كانوا مدنيين أو شرطة.
وقال رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، محمد زارع، إن الداخلية فى واقعة فض تظاهرة حملة الماجستير والدكتوراه ما هى إلا عصا للدولة، مؤكدا أن الدولة تتعامل بشكل جاف مع تلك القضية رغم أنهم طاقة لا يجب إهدارها.
وأضاف لـ«الشروق»: الداخلية تعاملت بحكمة مع تظاهرات واعتصام أمناء الشرطة بالشرقية، لأنهم رجالتها»، مطالبا بفتح ملف حملة تعيينهم لأنهم طاقات وامكانيات يجب على الدولة الاستفادة منها.