رصدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بعض المخالفات التي شابت جولة الإعادة للمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية اليوم، منها التأخر في فتح بعض اللجان الانتخابية، ودفع رشاوى مالية، وتوزيع الدعاية لصالح مرشحين أمام اللجان.
ورصد مراقبو المنظمة في بيان صدر عنها اليوم الثلاثاء، في محافظة دمياط، توزيع رشاوى مالية على الناخبين في محيط بعض اللجان تصل إلى 300 جنيه للصوت الواحد، فيما رصدت ببعض لجان القاهرة، توزيع دعاية انتخابية لبعض المرشحين ملصق عليها صورهم ورموزهم الانتخابية.
ووفقاً للمنظمة المصرية، فإن هذه الجولة يتنافس فيها 426 مرشحا على 213 مقعدا انتخابيا على مستوى 99 دائرة، ويحق فيها التصويت لـ 28 مليونا و204 آلاف ناخب؛ موزعون على 102 لجنة عامة و13 ألف و858 لجنة فرعية و5 آلاف و622 مركزا انتخابيا.
ومن جانبها، رصدت مؤسسة ماعت للتنمية والسلام وجود دعاية مخالفة، وتأخر في فتح أبواب اللجان مع توزيع رشاوى انتخابية.
ورصدت المؤسسة في بيان صدر عنها، استقرار معدلات التأمين في مقار الاقتراع، فيما أكدت أنها لم ترصد أي أحداث من شأنها التأثير على سلامة عمليات التصويت ووصول الناخبين إلى اللجان.
وتابعت أن مندوبيها واجهوا بعض التعسف من قبل قوات الأمن في لجنة بدائرة الخليفة بمحافظة القاهرة، ولكن تم تدارك الأمر في النهاية وأبلغت المؤسسة غرفة عمليات وزارة الداخلية للتحقيق فيها.
وأضافت أنها رصدت التزام الغالبية العظمى من مقار الاقتراع بفتح أبوابها أمام الناخبين في تمام التاسعة صباحا، باستثناء عدد قليل من اللجان الانتخابية.
وفي سياق متصل، رصد التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية وجود مندوبين اثنين لنفس المرشح في لجنة انتخابية واحدة بدائرة الخليفة والمقطم، وهو ما اعتبره مخالفة قانونية الأولى من نوعها، مطالباً اللجنة العليا للانتخابات بالتدخل حتى لا تبطل الانتخابات في تلك اللجنة.