أجرى وزير التجارة، طارق قابيل، مباحثات مكثفة مع وزير الاقتصاد والصناعة والاقتصاد الرقمي الفرنسي إيمانويل ماكرون، بهدف الاستفادة من الإعلان «المصري- الإماراتي- الفرنسي» الاقتصادي المشترك، الذي تم توقيعه بمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، والذي يهدف لإنشاء مشروعات مشتركة بمشاركة القطاعين العام والخاص بمجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل والمعلومات والاتصالات.
وأشارت وزارة التجارة والصناعة، في بيان لها، الثلاثاء، إلى أنه تم بحث إمكانية تنويع القطاعات التي تغطيها اللجنة المصرية - الفرنسية الصناعية المشتركة، وإعادة تشكيل هيئتها حتى تتوائم مع التطورات الاقتصادية الراهنة في مصر.
وأوضحت أنه تم استعراض الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة المصرية حاليًا والفرص الاستثمارية المتاحة خاصة في المشروعات القومية الكبرى.
ونوهت بأنه تم بحث فرص التعاون بين الجانبين في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإمكانية الاستفادة من الخبرة الفرنسية في هذا المجال من خلال تبادل الدعم الفني، فضلاً عن الاستفادة من التجربة الناجحة لنظام الريادة الذاتي، والذي يعد آلية من الحوافز لتشجيع أصحاب المشروعات على تسجيل أنفسهم بشكل قانوني في القطاع الرسمي.
وأوضحت الوزارة، أنه تم بحث فرص التعاون بين الجانبين، فيما يتعلق بتوحيد المواصفات والمقاييس الصناعية من خلال التعاون بين مؤسسة "آفنور" - للخدمات الدولية وبخاصة في مجال التقييس - ونظيرتها في مصر الهيئة العامة للمواصفات والجودة.