أصدرت 11 منظمة حقوقية بيانا مشتركا، قبل قليل، أعربت فيه عما وصفته بـ"بالغ استيائها وإدانتها الشديدة"، لاحتجاز الباحث والصحفي إسماعيل الإسكندراني، "ما يعد انتهاكا وتقييدا لحريته"، عقب عودته من ألمانيا ظهر الأحد الماضي، بمطار الغردقة.

وطالب البيان، الذي نشرته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على موقعها الرسمي، بـ"بإطلاق سراح الإسكندراني بشكل فوري دون شروط، وتحمل السلطات مسؤولية عودته سليما لعائلته". وقال البيان إن "الإسكندراني" تم احتجازه لأكثر من 10 ساعات بمكتب الأمن بالمطار مع وعود متكررة بإطلاق سراحه خلال وقت قصير، ليحال بعدها للأمن الوطني وظل محتجزا هناك حتى عرضه صباح اليوم، الثلاثاء، على نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس بالقاهرة، ليحقق معه في حضور محامين لأكثر من 8 ساعات متواصلة، ليصدر قرارها مساء اليوم بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأضاف البيان أن نيابة أمن الدولة وجهت للباحث 3 تهم وهي: "الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وغيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وكان الإرهاب من وسائل تلك الجماعة في تحقيق وتنفيذ أغراضها، والترويج لأغراض الجماعة موضوع الاتهام السابق مع علمه بما تدعو إليه، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة عمدا من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

وأوضح البيان أن إسماعيل "نفى كافة تلك الاتهامات وأكد على أن جميع كتاباته محل التحقيق كانت في الإطار الصحفي والتي تحمل طبيعة خبرية ومعلومات بشأن ما يجري من الأحداث محلها وأنه قد توقف قبل سفره بعدة شهور وأن آخر ما نشره كان في شهر سبتمبر 2014 علي موقع البديل".

وأشار البيان إلى أن النيابة فحصت جهاز اللابتوب الخاص بإسماعيل، وجهاز الهاتف المحمول الخاص به، وبعض الوثائق الرقمية الخاصة به وما تحتويه حافظة نقوده من بطاقات شخصية لأصدقائه وزملاء عمله وبعض معارفه من الصحفيين والأكاديميين، وتم تحريز جهاز اللابتوب والهاتف المحمول وبعض الأغراض الخاصة به، وطالب محامو هيئة الدفاع معه، بعد احتفاظهم بإبداء أية دفوع شكلية وإجرائية لحين استكمال التحقيقات، بإخلاء سبيله بـ"الضمان الذي تراه النيابة لعدم توافر مبررات الحبس الاحتياطي بشأنه"، إلا أن النيابة أصدرت قرارها بالحبس.

واعتبر البيان، حبس "الإسكندراني"، "استمرارا لسياسة ملاحقة الصحفيين وأصحاب الرأي من المعارضين، ما يعد انتهاكا وتقييدا لحرية الفكر والتعبير، وضرب جميع الحقوق والمعايير الدولية في حماية حرية الصحافة والتعبير بعرض الحائط، بجانب انتهاكها للدستور المصري".

وأضاف: "هذه ليست المرة الأولى ولا الأخيرة بالطبع فقد سبقتها استدعاء الباحث والصحفي حسام بهجت للتحقيق لدى جهات عسكرية، غير أن هناك العديد من الصحفيين وأصحاب الرأي يقبعون في السجون منذ شهور وسنوات رهن الحبس الاحتياطي أو مختفيين قسريا بلا أدنى معلومات عنهم تطمئن ذويهم عن حالتهم وأماكن اختفائهم".

وزاد البيان: "نما لعلم دفاع الإسكندراني أن القبض عليه كان بناء على بلاغ من سفارة مصر بألمانيا، وهو ما يثير العديد من التساؤلات ويضع علامات استفهام حول الدور الذي تلعبه مكاتب الأمن في سفاراتنا بالخارج، فبدلا من رعاية حقوق المصريين في الخارج يتم التجسس عليهم ومتابعة أنشطتهم وكتابة التقارير الأمنية عنهم، ما يعرضهم للملاحقات الأمنية والقضائية عند عودتهم لوطنهم".

و"الإسكندرانى"، باحث وكاتب ينشر مقالاته ودراساته وتحقيقاته فى عدد من المواقع والصحف العالمية والإقليمية، وتخصص في الشأن السيناوي، وله أبحاث عديدة عن الحركات الإسلامية في المنطقة، وقد عمل متطوعا مع المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية سابقا في 2014، كما أنه الصحفي العربي في زمالة برنامج الشرق الأوسط بمركز وودرو ويلسون، وفاز بجائزة هاني درويش للمقال الصحفي الاستثنائي، كما حصل على المركز الأول عالميا فى مسابقة مقال الشباب العالمية عن الديمقراطية عام 2009 قبل أن يتم اختياره عضوا تحكيميا فى المسابقة نفسها.

وطالب الموقعون على البيان، بـ"إطلاق سراح الإسكندراني وجميع سجناء الرأي وإطلاق الحريات وفتح المجال العام السياسي للتعبير عن الرأي، والكف عن سياسة تكميم الأفواه التي لن نحصد منها سوى الدخول أكثر فأكثر في نفق مظلم لا يعلم نهايته أحد، وذلك كسبيل أساسي للخروج من الأزمة التي طالت بلادنا، وأدت لامتلاء السجون بكل صاحب رأي معارض أو مختلف مع السلطة".

وفيما يلي قائمة الموقعين على البيان:

1. المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

2. مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف

3. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

4. مركز الارض لحقوق الانسان

5. نظرة للدراسات النسوية.

6. مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

7. الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون

8. مؤسسة حرية الفكر و التعبير

9. مؤسسة قضايا المرأة المصرية

10. مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان

11- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية