يعد مؤتمر باريس للمناخ «قمة باريس» اختصارا لـ«مؤتمر الأمم المتحدة للتغيير المناخي» دورة لمؤتمر وقمة دولية تستمر أعمالها في الفترة بين 30 نوفمبر إلى 11 ديسمبر، تمثل الدورة الـ24 لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة المبدئية بشأن التغيير المناخي، والنسخة الـ11 للدولة الحاضرة في اجتماعات اطراف اتفاقية «كيوتو»، كل سنة.
ويشارك في المؤتمر 195 دولة، يمثلهم 158 رئيس دولة وحكومة بينهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، و53 شركة فرنسية ودولية يمثلون رعاة وشركاء المؤتمر، و25 وكالة وإدارة وشركة ومراكز معروفة عالميا، وهو ما يجعل هذه النسخة بالتحديد (2015) أهم وأكبر اجتماع، بعد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويهدف المشاركون في المؤتمر من اجتماعاتهم، الوصول إلى إقرار إجراءات تحد من زيادة درجة الحرارة العالمية بمعدل درجتين؛ وكذلك توفير لمحة عامة عن آخر التطوّرات المحرزة على صعيد المعارف العلمية بشأن تغيّر المناخ، واستكشاف مجموعة واسعة من المسارات التي تجمع بين التخفيف من حدة تأثير تغيّر المناخ والتكيّف معه، والتنمية المستدامة، وتقييم إمكانيات إيجاد حلول قائمة على الأدلّة للتحديات التي يفرضها تغيّر المناخ، والإسهام في حوار المجتمع العلمي، خاصة وأن المجتمعون يقرون وفق الإتفاقية بوجود «تغير مناخي مصدره الإنسان، ويعطي للبلدان الصناعية الأسبقية في تحمل مسؤولية مكافحة هذه الظاهرة».
ويتسبب حرق الفحم والنفط والغاز الطبيعي في مصانع الطاقة والسيارات وغيرها، العوامل الرئيسية في التلوث بجميع أنواعه (البري والجوي والبحري)، بالإضافة إلى التوسع في إزالة وقطع أشجار الغابات وحرقها، ما يؤدي إلى الاختلال في التوازن البيئي، فضلاً عن بعض الأنشطة الطبيعية التي لا دخل للإنسان فيها كالزلازل والبراكين.
وبجانب العوامل الرئيسية، توجد بعض الأسباب العلمية الأخرى للتلوث مثل انبعاث الميثان من مزارع الأرز ومزارع تربية الأبقار ومطامير النفايات وأنشطة المناجم وغيرها، ما يدي إلى زيادة الـ«Chlorofluorocarbons» المسئول عن تآكل طبقة الأوزون، الذي تهدف القمة إلى الحد منه.
كما ينظم المؤتمر تحت مظلة المجلس الدولي للعلم، ومبادرة أرض المستقبل، واليونسكو وعدد آخر من مؤسسات البحث الفرنسية الكبرى، مدعومة من اليونسكو، خمس جلسات موازية بعناوين «التعليم من أجل التنمية المستدامة، الصلة بين العلم والسياسة والمجتمع، المحيط والمناخ، المياه العذبة، والمعارف الأصلية والتقليدية».
وتستهدف مباحثات المؤتمر الوصول إلى اتفاق دولي حول المناخ يطبق على كل الدول، بهدف الحد من الاحترار العالمي في حدود درجتين حراريتين فقط، بحلول عام 2100.