قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقرير صدر الثلاثاء، إن لا شيء يبرر عدم قيام ملاحقات قضائية بحق مسؤولين أمريكيين كبار أشرفوا على لجوء وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) خلال سنوات الألفين إلى أعمال تعذيب.
وجاء في التقرير الصادر عن هذه المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان: "بات لدى وزيرة العدل (لوريتا لينش) ما يكفي من الأدلة لإصدار أوامر بفتح تحقيقات تستهدف مسؤولين كبارا في الولايات المتحدة وأشخاصا آخرين متورطين في البرنامج الخاص باستخدام التعذيب الذي اعتمد بعد اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر" 2001.
وفي هذا التقرير الذي يحمل عنوان «انتهى زمن الذرائع وحان وقت المحاسبة القضائية بعد أعمال التعذيب التي قامت بها سي آي إيه»، تفصل منظمة هيومن رايتس ووتش الأسس القانونية والأعمال التي يتوجب القيام بها لإقفال هذا الفصل الأسود من التاريخ الأمريكي.
كان مجلس الشيوخ الأمريكي، نشر في ديسمبر 2014، تقريرا مفصلا حول البرنامج السري لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية لاعتقال أشخاص متهمين بالارتباط بالقاعدة، والتحقيق معهم خارج الأطر القانونية.
ويفصل التقرير كيفية تقييد المعتقلين لأيام عدة في الظلام، ودفعهم بقوة إلى الجدران خلال التحقيقات معهم، وإجبارهم على البقاء في مياه مجلدة أو منعهم من النوم طيلة أسبوع وضربهم أو تعذيبهم نفسيا.
كما علق بعض المشتبه بهم بسقوف زنزاناتهم وأيديهم مقيدة وراء ظهورهم، وكانوا يحقنون بسوائل عبر الشرج، ويتعرضون للإيهام بالغرق في سجون سرية.
ويؤكد التقرير أن "تقنيات التحقيق المبالغ فيها" لقيت موافقة أعلى المسؤولين خلال عهد الرئيس جورج بوش.
واثار تقرير الكونجرس ردود فعل منددة في العالم أجمع.
واعتبرت المنظمة، في تقريرها، أن "تأكيدات إدارة (باراك) أوباما حول وجود عوائق قضائية تمنع قيام تحقيقات جنائية حول استخدام التعذيب من قبل وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ليست مقنعة".
وأضافت المنظمة أن "عدم القيام بأي إجراء قضائي يعني أن اللجوء إلى التعذيب يبقى خيارا ممكنا".