أكد سامح شكري وزير الخارجية، أهمية العمل على التوصل قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري إلى إنجاز الاتفاق السياسي في ليبيا، واعتماده من قبل مجلس النواب ولو بالأغلبية، لتجنب النظر في خطط بديلة قد تواجه بمقاومة من بعض الأطراف.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها «شكري»، الثلاثاء، في الاجتماع الوزاري السابع لوزراء خارجية دول جوار ليبيا، والمنعقد بالجزائر.
وشدد الوزير على أنه لن يكون هناك استقرار سياسي أو تنمية ورخاء اقتصادي لليبيين في ظل انعدام الأمن.
وأضاف: "مصر تأمل عقب إقرار الاتفاق وتشكيل حكومة وفاق وطني، أن يتم تطبيق الشق الخاص بالترتيبات الأمنية وما يرتبط بها من حل ودمج للميليشيات المسلحة بنجاح فى أسرع وقت ممكن لتجنب أسباب عرقلة عمل الحكومة الجديدة على نحو ما رأينا وشاهدنا في الأعوام القليلة السابقة"، داعيا إلى "انخراط كامل لدول الجوار في النقاشات الدولية التي تدور حول هذا الموضوع، وطرح رؤانا على المحافل الدولية والإقليمية، بما يتسق مع المبادئ والأهداف التي توافقنا عليها سويا فىي اجتماعاتنا السابقة".
وقال وزير الخارجية إن "مساندتنا لليبيا يتعين أن ينظر إليها من منظور الواجب الذي تمليه حقوق الجوار وصلات القربى، وعليه فإن مساندتنا للشعب الليبي على الصعيد الإنسانى لا يتعين أن تكون مشروطة أو مقيدة بأي شكل من الأشكال بنتائج مفاوضات أو تسويات سياسية قد تتمخض أو لا تتمخض عن النتائج التي نرجوها ونتمناها جميعا، وعليه فإني أدعوكم إلى تجاوز الإطار الضيق لمفاهيم الشرعية والولايات القانونية المتنازعة، والتوجه مباشرة إلى مخاطبة المعاناة الواقعة على المواطن الليبي أينما كان على التراب الليبي، ولا بد من أن نعمل سويا لتخفيف هذه المعاناة بما في ذلك حث المجتمع الدولى على تحمل مسؤولياته تجاه هذا الشعب".