تخصيص جزء من موارد الصندوق الجديد للمساهمة فى مشروع تطوير العشوائيات
وافق مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، على مشروع قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء.
وقال مدبولي، في تصريحات له اليوم، إنه سبق أن قامت الدولة بإصدار قانون الإسكان الاجتماعي رقم 33 لسنة 2014، بجانب التشريعات الأخرى التي تكفل للمواطن الحصول على المسكن المناسب، وذلك في إطار حرص الدولة وسعيها نحو توفير المسكن الملائم للمواطنين من ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة بما يتناسب مع إمكانياتهم المادية المحدودة.
وأضاف مدبولي، أنه مع التطبيق العملي للقانون والمراجعة الدائمة لحُسن وجودة هذا التطبيق ودراسته وتحليله، تبين وجود بعض المعوقات التي تؤدي إلى القصور في تحقيق النتائج بالكفاءة المرجوة، وبدراسة المعوقات وأوجه النقص ظهرت الحاجة إلى تعديل بعض الأحكام لتلافيها، ومن ثم ظهرت الحاجة إلى إصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الجديد، ليعكس المتغيرات الجديدة، ويتلافى معظم السلبيات.
وأشار إلى أنه من أجل تحقيق أقصى فائدة ممكنة للمواطن فقد ارتأى القانون الجديد ضرورة دمج صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، في كيان واحد لاعتبارات عدة منها الحاجة والفائدة العملية التي تعود على برنامج الإسكان الاجتماعي حال تكامل دور وعمل الصندوقين وتوحيد جهودهما معاً، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة بأقل وأيسر السبل، وتيسير الأمر على المواطنين محدودي الدخل.
وأكد مدبولي أن القانون الجديد اهتم بجمع وتوحيد العقوبات للجرائم التي ترتكب على منظومة الإسكان الاجتماعي، ليتلافى سلبيات الوضع السابق بتعدد واختلاف الجرائم والعقوبات التي كانت تقع في ظل وجود الصندوقين، كما عهد القانون للصندوق الجديد بموافقة السلطة المختصة تخصيص جزء من موارده للمساهمة في مشروع تطوير العشوائيات من أجل سرعة القضاء على هذه الظاهرة، والتي ستختفي باكتمال منظومة الإسكان الاجتماعي، وذلك تحقيقاً لمستهدفات الدولة بإزالة كافة العشوائيات الخطرة.