الهيئة تبحث إعداد عقد نموذجى لإبرام التعاقدات يراعي كل المسائل المرتبطة بالاستثمار
قال الدكتور ناصر فؤاد، الأمين العام للهيئة العامة الاقتصادية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن مجلس إدارة الهيئة، يبحث إعداد عقد نموذجى لإبرام التعاقدات مع الشركات التى ترغب فى الاستثمار بالمنطقة، يراعى كل المسائل المرتبطة بالعملية الاستثمارية منذ بدء النشاط.
وأضاف «ناصر»، المتحدث الرسمي لـ«الشروق» عقب انتهاء الاجتماع الأول للمجلس، السبت، إن مجلس الإدارة وافق على تشكيل 3 لجان هي «المراجعة والاستثمار والموارد البشرية»، مضيفا أن الهيئة وافقت على إلغاء الإجراءات غير المطلوبة عند إصدار التراخيص لتأسيس الشركات فورا، طالما تلتزم بآليات العمل داخل نطاق الهيئة.
وتابع: «على الشركات اتباع كل الإجراءات الرسمية حال رغبتها تصدير منتجاتها لداخل مصر، أي يجب أن تدفع الرسوم الجمركية المطلوبة على الخامات أو غيرها من الإجراءات»، متوقعا عقد الاجتماع المقبل للمجلس خلال شهر.
وخلال الاجتماع، عرض الدكتور أحمد درويش، رئيس المجلس، موقف الهيئة الحالى من الناحية القانونية والاستثمارية والمالية والهيكيلية، واعتمد المجلس كل الاتفاقيات والتعهدات التى أبرمت قبل صدور قرار تعيين المجلس.
وتقدم «درويش»، خلال الاجتماع، بمذكرة إفصاح لأن نجله يعمل بإحدى الشركات السنغافورية، التى وقعت اتفاقية مع الهيئة في أغسطس الماضى، أي قبل صدور قرار تعيينه رئيسا للهيئة.
وحضر الاجتماع أشرف سالمان، وزير الاستثمار، وطارق قايبل، وزير التجارة، وسعد الجيوشي، وزير النقل، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، ومندوب وزارة الدفاع، واللواء عبد القادر درويش، نائب رئيس الهيئة، والدكتور خالد سري صيام، وأشرف محمد نجم، ونفين حمدي الطاهري، والمهندس أشرف كامل موسى صبري، والمهندس فكري عبد الوهاب.
كان قد صدر قرار رئيبس الجمهورية رقم 442 لسنة 2015، بتعيين الدكتور أحمد درويش، رئيسًا للهيئة لمدة 3 سنوات اعتبارًا من نوفمبر الماضي.