• ضوابط جديدة للتأكد من دقة شهادات الفحص قبل الشحن

أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قرارا بإنشاء سجل بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، للمصانع الأجنبية المؤهلة لتصدير عدد من المنتجات تامة الصنع إلى مصر، على أن يبدأ العمل به بعد شهرين من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.
«لن يفرج عن المنتجات الواردة بصفة الاتجار، إلا إذا كانت من إنتاج مصانع مسجلة فى هذا السجل»، قال الوزير، فى بيان له، أمس، مضيفا أنه سيصدر قرارات القيد فى هذا السجل أو الشطب منه أو الإعفاء من أى شروط للتسجيل أو كلها، فى الحالات التى يقررها.
كما حدد القرار شروط التسجيل فى هذا السجل، منها أن يقدم طلب التسجيل من الممثل القانونى للمصنع أو صاحب العلامة التجارية أو من يفوضه مؤيدا بعدد من المستندات المصدق عليها وهى صورة من الترخيص الصادر للمصنع وشهادة بالكيان القانونى للمصنع والأصناف التى ينتجها وكذا العلامة التجارية الخاصة بالمنتج والعلامات التجارية التى يتم إنتاجها بموجب ترخيص هذه الجهة المالكة لها.

وتضمنت الشروط أيضا تقديم شهادة تفيد بأن المصنع مطبق به نظام للرقابة على الجودة ومستوفى لمعايير البيئة، ويلتزم بمعايير منظمة العمل الدولية والمعاهدات الدولية المنظمة لهذا الشأن، على أن تصدر هذه الشهادة من جهه معترف بها من الاتحاد الدولى للاعتمادILAC أو من أى جهة حكومية مصرية أو أجنبية يوافق عليها وزير التجارة الخارجية، إلى جانب تقديم بيان بالمصانع التى تقوم بالتصنيع تحت علامة تجارية فى حالة تقديم الطلب من صاحب العلامة التجارية، فضلا عن التزام المصنع بتقديم إقرار يفيد قبوله التفتيش من فريق فنى، للتأكد من استيفاء معايير البيئة وسلامة العمل وتمكينهم من التحقق من ذلك.
كما أصدر الوزير قرارا آخر ينص على وقف التعامل مع الشركات أو الجهات القائمة على الفحص قبل الشحن، إذا ما تبين عدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادرة منها مع نتائج الفحص العشوائى، وذلك لمدة 6 أشهر، وفى حالة تكرار نفس الأمر، يتم وقف التعامل معها نهائيا، وذلك بقرار من وزير التجارة الخارجية، وأن يبدأ سريان هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.

وقال الوزير إن إصدار هذين القرارين يأتى فى إطار جهود الوزارة لضمان جودة المنتجات المستوردة، حفاظا على صحة وسلامة المستهلك المصرى من ناحية، ومن ناحية أخرى، حماية الصناعة المحلية من المنافسة غير المشروعة من مثل هذه المنتجات المستوردة متدنية الجودة، لافتا إلى أنه لا يوجد تعارض بين هذه القرارات والتزامات مصر فى إطار منظمة التجارة العالمية، حيث تتخذ العديد من الدول إجراءات مشابهة لحماية سوقها المحلى من الممارسات الضارة للمنتجات الواردة إلى أسواقها.
وأشار قابيل إلى حرص الوزارة على الارتقاء بمنظومة المواصفات القياسية، باعتبارها حائط الصد الأول، لمنع دخول منتجات مستوردة متدنية الجودة إلى السوق المصرية، لافتا إلى أن السلع المستوردة يتم فحصها وفقا للمواصفات القياسية المصرية أو وفقا لإحدى المواصفات الدولية المعتمدة.