قرر وزير الآثار خالد العناني، اليوم الإثنين، تشكيل لجنة لجرد محتويات جامعي السلطان حسن والرفاعي، بمنطقة القلعة، ومطابقة نتيجة الجرد، بالمحتويات الأصلية المسجلة في الوزارة، ومنع الزيارة في القاعات الملحقة لحين انتهاء التحقيقات.
وقرر وزير الآثار مخاطبة وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، لوضع حل لـ"التشابك" الحاصل بين الوزارتين في الإشراف على المساجد الأثرية، من حيث كونها "أثرية" وفي نفس الوقت خاضعة للأوقاف، وكذلك طلب إغلاق الجامع بعد انتهاء مواعيد الزيارة الرسمية للآثار.
وخلال جولة له صباح اليوم، في جامعي السلطان حسن والرفاعي على خلفية سرقة 6 مشكاوات أثرية من جامع الرفاعي، من قاعة دفن الملك فؤاد الأول ووالدته الملكة فريال، من أصل 15 مشكاة أثرية يعود تاريخها إلى عام 1328 هجرية، وهي مشكاوات غير مسجلة أثرية، بحسب وزير الآثار، الذي وصف عدم تسجيلها بـ"الفضيحة" في تصريحات صحفية على هامش جولته.
من جانبه، قال مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في واقعة إختفاء ستة مشكاوات من مسجد الرفاعي بميدان القلعة، والتي تبين إختفائها وإحالة الأمر إلى وزارة الداخلية والنيابة العامة لتولي التحقيق.
والمشكاوات المختفية تعود لعام 1328 هجري، وهي مصنوعة من الزجاج المموه بالمينا عليها رنك باسم الخديوي عباس حلمي الثاني وكتابات بخط الثلث المملوكي لأية من سورة النور: "الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح".
وأظهرت معاينة الوزير، أنه أثناء مرور مفتشي الآثار على مسجد الرفاعي أمس الأحد، لاحظوا اختفاء 6 مشكاوات من أصل 15 من مقبرة الملك فؤاد، فتم إبلاغ أجهزة الأمن.
وكشف مرافقو الوزير أن مفاتيح الحجرات الداخلية للجامع مسئولية وزارة الأوقاف، وأن هذا المسجد تمت سرقته من قبل، وتم تشديد الحراسة عليه.
من جانبها، قالت مصادر بقطاع الآثار الإسلامية لـ«الشروق»، إن نهاية الأسبوع الماضي شهدت تصوير أحد الأفلام السينمائية، في قاعة الدفن الملكية بالجامع، وتم استخدام بعض الديكورات والمناظر الإسلامية قريبة الشبهة من النقوش والزخارف والقطع الأثرية الموجودة في الجامع، وعقب انتهاء التصوير، وأثناء مرور لجان التفتيش الدورية، تم اكتشاف اختفاء 5 مشكاوات من أماكنهم، وتبديل مشكاة أثرية بشبيهة لها مقلدة.
وفي سياق آخر، قدم خبير الآثار، عبد الرحيم ريحان، مدير النشر والبحث العلمي بالوجه البحري بوزارة الآثار، اقتراحًا لمعالجة سرقات المساجد الأثرية بشكل جذري، وذلك بتشريع عاجل لصيغة تحديد الاختصاص في جميع المساجد الأثرية الخاضعة للأوقاف والمسجلة ضمن الآثار الإسلامية على أن تكون وزارة الآثار مسئولة عن تأمينها بشكل كامل خصوصًا وأن الآثار مسئولة عن صيانة وترميم هذه المساجد وما احتويه من تحف منقولة على أن تحدد مسئولية الأوقاف فى الجانب الدينى فقط من الدعوة وإقامة الشعائر.
وأكد ريحان، في تصريحات لـ«الشروق»، أن أسباب السرقات المتعددة للمساجد الأثرية الخاضعة للأوقاف هو عدم خضوعها بشكل كامل للآثار حيث تشترك الأوقاف مع الآثار فى الإشراف على المساجد الأثرية مما يحدث خللًا في تحديد المسئولية عن تأمين المواقع فالمساجد الأثرية التى تخضع لوزارة الأوقاف يتم الإشراف عليها والمتابعة والمرور اليومى من خلال مفتشي آثار على درجة عالية من الكفاءة والعلم مدركين تمامًا لقيمة الأثر حتى مواعيد العمل الرسمية بعدها تتحمل الأوقاف مسئولية حراستها أما بقية المواقع الأثرية الخاضعة للآثار بشكل كامل.