«معلمون» يرفضون مراقبتهم داخل المدارس.. ويؤكدون: القرار مخالف للقواعد - بوابة الشروق
الخميس 25 أبريل 2024 10:22 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

«معلمون» يرفضون مراقبتهم داخل المدارس.. ويؤكدون: القرار مخالف للقواعد

كتبت ــ نيفين أشرف:
نشر في: الثلاثاء 2 يناير 2018 - 9:15 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 يناير 2018 - 9:15 م
أعلن عدد من مسئولى نقابة المعلمين المستقلة واتحاد المعلمين المصريين رفضهم لقرار وزارة التربية والتعليم الصادر «وفق منشور تم توزيعه على المديريات التعليمية» بشأن متابعة مديرى المدارس لسلوك العلمين واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أى سلوك متطرف.

وقال وكيل نقابة المعلمين المستقلة أيمن البيلى، إن دور وزارة التعليم التثقيف والارتقاء بأحوال المعلمين مهنيا وماديا وليس مراقبتهم، مؤكدا أن مراقبة المعلمين يعد أمرا مخالف لقواعد العمل، نظرا لأن المراقبة تعد من اختصاص الأجهزة الأمنية فى الدولة.

وأشار البيلى، فى تصريحات لـ«الشروق»، إلى أن القرار سيؤدى إلى شعور المعلمين بعدم الحرية فى أداء عملهم، مضيفا «كيف يقوم المعلم بتدريس مبادئ الحرية والمساواة للطلاب وهو يشعر إنه مراقب؟»، موضحا «أن القرار سيؤدى إلى تحويل مدير المدرسة والمدرسين الأوائل إلى مراقبين أمنيين.

وأكد أن دور إدارة الأمن حماية المنشآت فقط وليس من اختصاصهم مراقبة المعلمين، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت تعامل الجهات الأمنية المتخصصة مع عدد من المعلمين ولم يأتِ ذلك عبر وزارة التربية والتعليم، التى ليس لديها القدرة على مراقبة المعلم.

من جهته، قال رئيس اتحاد المعلمين المصريين عبدالناصر إسماعيل، إن مراقبة سلوكيات المعلمين داخل المدارس ليس دور وزارة التربية والتعليم لكنه دور الجهات الأخرى المسئولة عن ذلك، موضحا أن مشاكل التعليم ليست بحاجة إلى أزمة جديدة، مشيرا إلى وجود عدة حلول لتعديل سلوكيات من لهم انتماءات سياسية معينة بين المعلمين، ومن بينها تغيير طرق التدريس وتفعيل الأنشطة المدرسية داخل المدرسة، بالإضافة إلى تقدير مناهج ومقررات أكثر إنسانية، قائلا: «هذا هو دور وزارة التربية والتعليم».

وأشار إسماعيل، فى تصريحات لـ«الشروق»، إلى أن دور وزارة التربية والتعليم مراقبة العملية التعليمية وليس انتماءات المعلمين، كما أن الخطاب المرسل من الوزارة كان من الواجب إصداره من جهة مختصة وليس وزارة التربية والتعليم.

وأكد أن الوزارة لم تضع آلية لتحديد المعلم المتطرف من عدمه وتركت الأمر دون ضوابط ما يفتح الباب أمام بعض مديرى المدارس الذين قد يستغلون ذلك أو الشكاوى الكيدية التى لا يمكن قياسها، مضيفا «أن العملية التعليمية بحاجة إلى مناهج أكثر إنسانية وزيادة فى ميزانية الوزارة وتفعيل الأنشطة، مشيرا إلى أن القرار لن يضيف جديد لجملة القرارات الصادرة لمواجهة التطرف والإرهاب بل العكس سيولد أزمة كبيرة نظرا لاستغلال البعض له بشكل خاطئ.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك