قالت الدكتورة سعاد عبد المجيد، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، إن الوزارة تدرس حاليًا إدراج وسائل جديدة آمنة، وسهلة الاستخدام وذات فعالية عالية لتنظيم الأسرة داخل الوحدات، كما تلقى قبول لدى السيدات مثل الحبوب الأسبوعية والحقن الربع سنوية، ضمن خطة الوزارة للتوسع في الوسائل الحالية.
وأوضحت «عبد المجيد»، لـ«الشروق»، أن ميزانية القطاع المخصصة للوسائل تقرب من 150 مليون جنيه، يتم إنفاقها في توفير المخزون الاستراتيجي للوسائل، وذلك بهدف تحقيق أهداف الخطة القومية للحد من الزيادة السكانية، مضيفة أن المخزون الاستراتيجي لوسائل تنظيم الأسرة يكفي لـ8 أشهر قادمة.
وأكدت أن الحكومة تدعم وسائل تنظيم الأسرة بنسبة 94%، لافتة إلى كون سعر شريط منع الحمل 65 قرشًا فقط، والكبسولة تحت الجلد يتم توفيرها بـ5 جنيهات فقط في الوحدات، رغم أن سعرها يتجاوز الـ80 دولار في الخارج، وسعر اللولب جنيهان فقط.
وذكرت أن نسبة تردد السيدات على الوحدات الصحية لصرف وسائل منع الحمل زادت بعد تعويم الجنيه نتيجة ارتفاع أسعار الوسائل في القطاع الخاص، واتجاه السيدات إلى الوسائل الحكومية.
وشددت على تشديد الرقابة والمتابعة المستمرة من قطاع السكان وتنظيم الأسرة لضمان عدم تسرب الكبسولة إلى خارج العيادات التابعة لوزارة الصحة وللتأكد من وصولها لمستحقيها كما سيتم إتباع نظام محكم لمتابعة السيدات المستخدمات لقياس مدى رضائهن عن الكبسولة، لافتة إلى توافر جميع الوسائل في عيادات وزارة الصحة.
وقالت إن جميع الوسائل المستخدمة في الوزارة مستوردة من الخارج ومعترف بها من منظمة الصحة العالمية، وإن الوزارة توفر الأقراص واللولب النحاسي والكبسولة تحت الجلد والواقي الذكري.
ونوهت إلى أن 60% من السيدات يقمن بصرف وسائل تنظيم الأسرة من القطاع الحكومي، بينما 20% من الصيدليات، والـ20% الآخرين من القطاع الخاص وعيادات أمراض النساء.
وأضافت أن عدد الزيارات للوحدات ازداد خلال العام الحالي مليون و200 ألف زيارة ليصل إلى 15 مليون و900 زيارة بدلًا من 14 مليون و700 زيارة خلال نفس الفترة العام الماضي.