قال الدكتور محمد أبو شادي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم دراسة التشريعات التموينية التي تحكم الأسواق وعددها 7 تشريعات، بهدف تطويرها وتشديد العقوبات بها بما يتواءم مع السياسات الإقتصادية للبلاد، وبما يحقق الفاعلية والردع ويخدم صالح المستهلك.
وأوضح أن القوانين التي سيتم تطويرها هي المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين والقرارات المنفذة له، والمرسوم بقانون 163 لسنة 1950 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له، والقانون رقم 100 لسنة 1957 الخاص بالبيوع التجارية، والقانون رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بقانون رقم 281 لسنة 1994 والخاص بقمع التدليس والغش والقرارات الوزارية المنفذة له، والقانون رقم 109 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكي، والقانون رقم 67 لسنة 2006 الخاص بحماية المستهلك، والقرار الجمهوري رقم 354 لسنة 2008 الخاص بإنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية.