أصدر الرئيس عدلي منصور، تعديلات تشريعية جديدة على قانوني القضاء العسكري واللجان القضائية الخاصة بضباط القوات المسلحة، وذلك بناء على مشروع مقدم من القوات المسلحة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ومراجعتهما في قسم التشريع بمجلس الدولة.
وصرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث باسم الرئاسة، بأن التعديل الأول هو القرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 والقانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة لإنشاء درجة ثانية للتقاضي تحمل اسم "اللجنة القضائية العليا".
وأوضح «بدوي»، أن هذا التعديل التشريعي يجيز الطعن على قرارات اللجان القضائية للقوات المسلحة أمامها، وذلك إعمالًا لحكم المادة 202 من الدستور المعدَّل الصادر عام 2014، الذي يقضي بأن ينظم القانون قواعد وإجراءات الطعن في قرارات اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة.
وأضاف المتحدث باسم الرئاسة، أن تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، يهدف لإتاحة الفرصة للتقاضي على درجتين كما الحال في القضاء العادي، وتوفير ضمانات الاستقلال، واتباع ذات النهج المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية، بشأن الحكم الصادر بالإعدام من المحكمة العسكرية للجنايات، وكذا الإجراءات الخاصة بإعادة محاكمة المتهمين الغائبين في مواد الجنايات.
وبموجب المشروع سيتم إنشاء درجات للطعن على أحكام أول درجة، سواء على مستوى الجنح أو الجنايات، بحيث تخصص محكمة للجنح المستأنفة العسكرية، ومحكمة أخرى للطعون على الجنايات العسكرية.
ويتضمن القانون للمرة الأولى في تاريخ المحاكم العسكرية تنظيمًا للطعن والاستئناف على أحكام المحاكم العسكرية، وينقل تقسيم وتسلسل محاكم القضاء العادي إلى مجال القضاء العسكري، بحيث يتم إنشاء دوائر لنظر الجنايات العسكرية تحت مسمى «محكمة الجنايات العسكرية»، ودوائر أخرى لنظر الجنح العسكرية تحت مسمى «محكمة الجنح العسكرية».
وقالت مصادر قانونية: إن هذا النظام سيحل بالكامل بدلًا من النظام القائم حاليًّا، والذي يتضمن محاكم عسكرية مركزية، ومحاكم عسكرية مركزية ذات سلطة عليا، وينتهي بالمحكمة العسكرية العليا التي تتشكل من 3 أو 5 ضباط قضاة لا يقلون عن رتبة مقدم.