دى ميستورا يعقد أولى المباحثات غير المباشرة بين النظام والمعارضة.. والأخيرة تتمسك بتنفيذ المبادرات الإنسانية
واشنطن تؤكد زيارة مبعوث لأوباما إلى شمال سوريا... والأمم المتحدة تعتبر تجويع السوريين«جريمة حرب» لا يشملها أى عفو
انطلقت أمس أولى مباحثات غير مباشرة بين النظام السورى والمعارضة فى جنيف من أجل إيجاد حل سياسى للأزمة السورية، تزامن ذلك مع إعلان الأمم المتحدة أن تجويع السوريين هو «جريمة حرب» لا يشملها أى عفو، وذلك فيما أكد مسئول أمريكى أمس، زيارة بريت ماكجورك ممثل الرئيس الأمريكى باراك أوباما فى التحالف الدولى لمحاربة تنظيم (داعش)، لشمال سوريا وبحثه مع مسئولين أكراد فى سبل «زيادة الضغط» على التنظيم وذلك فى أول زيارة من هذا المستوى لسوريا.
وقال المسئول الأمريكى رافضا الكشف عن هويته إن «زيارة ماكجورك والمحادثات التى أجراها تندرج فى إطار الجهود التى يبذلها المبعوث الخاص من أجل مواصلة البحث عن سبل لتكثيف الضغط الذى يمارسه التحالف على تنظيم داعش»، رافضا إعطاء تفاصيل إضافية.
وكانت مصادر كردية أفادت للوكالة الفرنسية، أمس الأول أن وفدا ضم ماكجورك ومسئولين فرنسيين وبريطانيين التقى عددا من قيادات «قوات سوريا الديموقراطية تحالف كردى عربى مدعوم من واشنطن» والذى يقاتل تنظيم «داعش» فى مدينة كوبانى (شمال). وهى أول زيارة من نوعها يقوم بها مسئول أمريكى على هذا المستوى إلى الأراضى السورية منذ بدء النزاع قبل خمس سنوات.
وقال مصدر كردى مواكب للقاءات، إن المحادثات تناولت بشكل رئيسى «الخطط العسكرية ضد داعش»، مضيفا أنه «سيكون لهذه اللقاءات تاثير على تطورات كثيرة ستشهدها المنطقة» فى الفترة المقبلة.
وفى جنيف، التقى موفد الأمم المتحدة لسوريا ستيفان دى ميستورا، والجريدة ماثلة للطبع، فى إطار مباحثات غير مباشرة وفد النظام السورى ثم وفد المعارضة المصر على الإيفاء بالمبادرات الإنسانية التى طرحت مسبقا والخاصة برفع الحصار عن مدن سورية وادخال المساعدات للمحاصرين، حسبما أفاد بيان للأمم المتحدة.
وتنطلق المحادثات«الصعبة» التى تأخرت أياما بسبب تردد المعارضة فى المشاركة ومطالبتها بتنفيذ مطالب إنسانية على الأرض قبل بدء البحث فى السياسة، غداة تفجيرات انتحارية دامية تسببت بمقتل 71 شخصا فى منطقة السيدة زينب جنوب دمشق وتبناها تنظيم داعش. وتؤشر هذه التفجيرات إلى مدى تعقيد النزاع السورى المتشعب الجبهات والأطراف، والضرورة الملحة للتوصل إلى حل للنزاع.
ويريد دى ميستورا بدء حوار غير مباشر بين الجانبين فى عملية قد تستمر 6 أشهر وهى مهلة حددتها الأمم المتحدة للتوصل إلى إقامة سلطة انتقالية تنظم انتخابات فى منتصف 2017. لكن المحادثات التى بدأت الجمعة الماضية بين الأمم المتحدة والوفد الحكومى السورى لم تتقدم بعد والعملية برمتها تبدو مهددة بالفشل قبل أن تبدأ، إذ إن المعارضة تطالب بمبادرات إنسانية لم تتحقق حتى الآن.
وتسعى الأسرة الدولية إلى حل تفاوضى للنزاع فى سوريا الذى اسفر منذ بدئه فى مارس 2011 عن سقوط أكثر من 260 ألف قتيل وأجبر ملايين الأشخاص إلى الهرب من بيوتهم.
وفى سياق متصل، أعلن مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، أمس، إن تجويع المدنيين السوريين قد يرقى إلى مستوى جرائم الحرب ويشكل جريمة ضد الإنسانية يجب محاكمة مرتكبيها ولا ينبغى أن يشملها أى عفو مرتبط بإنهاء الصراع.
وقال الحسين فى بيان صحفى إنه «بينما كانت محادثات السلام السورية منعقدة» فى حالة سوريا نحن هنا لتذكير الجميع بأنه حيث تكون هناك مزاعم تصل إلى حد جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية فإن العفو غير جائز».
وفى إشارة إلى ما وصفه بتجويع الناس ببلدة مضايا ومحاصرة 15 بلدة ومدينة أخرى فى سوريا، قائلا إنها «ليست جريمة حرب وحسب بل جريمة ضد الإنسانية إذا تم إثبات هذا فى المحكمة». وتابع: «تشير تقديراتنا إلى أن عشرات الآلاف مسجونون تعسفيا ويجب الإفراج عنهم».