أعلنت الدنمارك، اليوم الثلاثاء، تمديد إجراءات إبراز بطاقات الهوية على حدودها مع ألمانيا حتى 23 فبراير الحالي في مسعى لكبح تدفق المهاجرين لأراضيها "وضمان النظام العام"، بحسب وزارة الهجرة.
وبدأ تطبيق تلك الإجراءات في 4 يناير بعد ساعات على بدء العمل بتشريع سويدي يفرض على شركات سكك الحديد والعبارات التي تنقل المسافرين من كوبنهاجن عبر مضيق اوريسوند بين الدولتين، التدقيق في بطاقات هوياتهم.
وقالت وزيرة الهجرة إينغر ستويبرغ في بيان "طالما أن الإجراءات السويدية لمراقبة الهويات مطبقة، نخشى أن تصبح الدنمارك المحطة الأخيرة لجميع أولئك الذين يريدون الوصول للدول الاسكندنافية المجاورة".
وأضافت على كوبنهاجن "الاستجابة للوضع الاستثنائي الذي تواجهه أوروبا" والحكومة "تقوم بما تعتبره ضروريا لضمان النظام العام والأمن في الدنمارك".