تكشف «الشروق» الأسرار الكاملة التى وقعت طوال 24 ساعة سبقت إصدار قرار قضائى برفع حظر السفر عن المتهمين الأجانب منهم 19 أمريكيا فى قضية التمويل الأجنبى غير المشروع لمنظمات المجتمع المدنى بما يسمح لهم بمغادرة مصر فى أى وقت.
ويأتى قرار رفع حظر السفر عن المتهمين الأجانب بكفالة 2 مليون جنيه عن كل متهم والصادر من دائرة التظلمات بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار مجدى عبدالباقى ليعطى الحق لـ28 متهما أجنبيا منهم 12 هاربا بمغادرة البلاد.
ويعد هذا القرار برفع الحظر ساريا على 11 أمريكيا هم صامويل أدامز لحود مدير المعهد الجمهورى الدولى بمصر والشهير بـ«سام لحود» نجل وزير النقل الأمريكى راى لحود، وشيرين سيهانى نانفيت مدير فرع المعهد الجمهورى الدولى بالأقصر، وكرستيان انجيل مدير فرع المعهد الجمهورى بالإسكندرية، وهانز كريس هوليزنن مدير فرع المعهد الجمهورى بالأقصر حتى سبتمبر 2011، وجون جورج توماستفييكس مدير تدريب الأحزاب بمركز المعهد الجمهورى الدولى، وجيسكا إليزابيث كيجين مسئولة برامج الأحزاب السياسية بالمعهد الجمهورى، وجولى آن هيوز مدير فرع المعهد الديمقراطى بالأقصر، وليلى وداد جعفر نائب مدير المعهد الديمقراطى والمسئول الإدارى لفروع المعهد الديمقراطى، وروبرت فريدريك بيكر كبير مدربى الأحزاب السياسية بالمعهد الديمقراطى بمصر، وسيتسى لين هاج مدربة برامج منظمات المجتمع بالمعهد الديمقراطى، ودانا دياكونو مسئولة برامج التدريب بالمعهد الديمقراطى، و3 صربيين هم ألمادين كورتوفيتش مدير فرع المعهد الديمقراطى ومدرب الأحزاب السياسية بمصر، وبوديمير ميليتش مدير فرع المعهد الديمقراطى بالإسكندرية مدرب الأحزاب السياسية بمصر، وماريانا كوفا شوفيتش مدربة الأحزاب بالمعهد الديمقراطى بالإضافة إلى ألمانيين هما أندرياس جاكوبس ألمانى الجنسية والمدير المقيم للمكتب فرع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية بمصر، وكريستين مارجريت بادى 46 سنة المانية مدير الحسابات بكونراد.
التاسعة مساء الثلاثاء
أعلنت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد محمود شكرى، تنحيها عن نظر قضية التمويل الأجنبى غير المشروع لمنظمات المجتمع المدنى، لاستشعارها الحرج، بعد تعرضها لضغوط من المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس محكمة الاستئناف، لإلغاء قرار قاضى التحقيق فى القضية بمنع سفر المتهمين الأمريكيين.
العاشرة صباح الأربعاء
تسلم رئيس محكمة الاستئناف المستشار عبدالمعز إبراهيم، خطاب التنحى من المستشار محمود شكرى، والذى جاء فيه الأسباب الحقيقية وراء قرار التنحى، وجاء نص القرار كالآتى: «بعد الإطلاع على الطلبات المقدمة من الدفاع الحاضر عن المتهمين الغائبين، بخصوص إلغاء قرار قاضى التحقيق بمنع المتهمين الأمريكيين من السفر، وبعد الإطلاع على المادتين، 388، 249 فقرة «2»، من قانون الإجراءات الجنائية، «وبعد الاتصال الوارد لنا من السيد المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس محكمة الاستئناف، بإلغاء قرار منع المتهمين من السفر، وحيث كان محددا جلسة 29 فبراير لإصدار القرار الخاص بالطلبات السابق الإشارة إليها، وبعد المداولة قررت المحكمة أولا: تعجيل نظر الطلبات المشار إليها بجلسة الثلاثاء 28 فبراير 2012، ثانيا: إرفاق الطلبات المشار إليها والمؤشر عليها منا بالنظر فى القضية، ثالثا: قررت هيئة المحكمة التنحى عن نظر القضية برمتها، لاستشعار الحرج وترسل القضية برفقة الطلبات سالفة الذكر إلى محكمة استئناف القاهرة لعرضها على رئيس المحكمة للنظر وإحالتها إلى دائرة أخرى».
11:00 صباح الأربعاء
أحال المستشار عبدالمعز إبراهيم، أوراق القضية ككل إلى دائرة التظلمات بمحكمة جنايات برئاسة المستشار مجدى عبدالباقى، لنظر ظلمات المتهمين برفع أسمائهم من قوائم الممنوعين من السفر.
12:00 ظهر الأربعاء
تحركات واسعة وظهور واضح لأعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين ومنهم صابر عمار، محامى المتهمين عن مركز كونراد أديناور، والمحامى الحقوقى، نجاد البرعى، محامى المتهمين عن المعهد الجمهورى الدولى ومؤسسة فريدم هاوس والمحامى جمال الشريف والمحامى محمد منيب.
2:15 بعد ظهر الأربعاء
رئيس دائرة التظلمات يستقر على تحديد دائرة بدار القضاء العالى لنظر التظلم المقدم من 18 متهما أمريكيا على قرار قاضى التحقيق، المنتدب من وزارة العدل للتحقيق فى القضية، برفع أسمائهم من قوائم الممنوعين من السفر.
انتشار أمنى مكثف فى محيط دار القضاء العالى، مقر انعقاد الدائرة بمحكمة الاستئناف، على غير العادة فى مثل تلك الوقت.
3:30 عصر الأربعاء
دار القضاء العالى خالية تماما من جميع العاملين بها من موظفين ومستشارين، لانتهاء أوقات العمل الرسمية بها، من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا.
4.15 بعد عصر الأربعاء
بدأ توافد عدد من المتهمين وعدد من المترجمين ومندوبين عن السفارات الأجنبية على دار القضاء العالى واحدا تلو الآخر، وكان المتهمان الألمانيان أندرياس جاكوبس وكريستين مارجريت أول من حضر إلى مقر دار القضاء العالى، بصحبة مترجم ومندوب عن السفارة الألمانية فى القاهرة.
ثم تبعه حضور عدد من المتهمين الأمريكيين والصرب إلى مقر دار القضاء العالى ومعهم عدد من «البودى جاردات»، والحراسات الخاصة، والمشهد لم يصور وجود سام لحود، نجل وزير النقل الأمريكى والمتهم فى القضية.
5:30 مع غروب شمس الأربعاء
بدأ المستشار مجدى عبدالباقى رئيس دائرة التظلمات فى السماح للمتهمين وأعضاء هيئة الدفاع عنهم فى الدخول إلى مقر انعقاد الدائرة لبدء نظر الطلبات المقدمة منهم لرفع الحظر عنهم وأكد المتهمون الحاضرون أنهم تعرضوا لظلم كبير من قرار منعهم من السفر الصادر من قضاة التحقيق المستشاران أشرف العشماوى وسامح أبوزيد وأعضاء هيئة الدفاع تتقدم بمستندات إلى رئيس المحكمة تثبت أحقية المتهمين فى السفر.
6:15 مساء الأربعاء
بعد 45 دقيقة كاملة من استماع المحكمة للمتهمين بأنفسهم والمحامين عنهم ساد القاعة صمت رهيب استعدادا لصدور قرار القاضى وبالفعل جاء القرار بالموافقة على رفع حظر السفر عن 16 أجنبيا ممنوعون من مغادرة البلاد ومع القرار تعالت أصوات المتهمين وضحكاتهم وابتساماتهم وتبادلوا الأحضان ليعبروا عن فرحتهم العارمة بعد صدور هذا القرار.
7:45 مساء الأربعاء
وكالات الأنباء ووسائل الإعلام العالمية تتناول أخبارا خاطئة مفادها أن النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود أصدر قرارا برفع الحظر عن المتهمين الأجانب بناء على إذن من المستشار أشرف العشماوى والمستشار سامح أبوزيد القاضيين المنتدبين من وزير العدل للتحقيق فى وقائع القضية واللذين أصدرا قرارا بمنعهم من السفر فى ديسمبر الماضى.
8:20 مساء الأربعاء
اتصال هاتفى من «الشروق» مع المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد والمتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، أكد خلاله أن النيابة غير مختصة بإصدار مثل هذا القرار، لأن من أجرى التحقيقات فى القضية قضاة تحقيق منتدبون من وزير العدل، وبعد بدقائق اتصال هاتفى مع المستشار أشرف العشماوى قاضى التحقيق يؤكد فيه أنه وزميله المستشار سامح أبو زيد لم يصدرا قرارا بذلك.
9:00 مساء الأربعاء
أعضاء هيئة الدفاع عن المتهين يبدأون فى اتخاذ الإجراءات القانونية بما يتيح لموكليهم بالسفر حيث قاموا بدفع كفالة قدرها 32 مليون جنيه على هيئة شيكات مقبولة الدفع ليحصلون معها على 16 قرارا رسميا من رئيس المحكمة يفيد لهم للسماح بالسفر لتقديمه إلى مصلحة الجوازات وسلطات مطار القاهرة.
11:35 قبل منتصف ليل الأربعاء
وصول طائرة عسكرية أمريكية من قبرص إلى مطار القاهرة الدولى لنقل المتهمين الأمريكيين وعلى رأسهم سام لحود نجل وزير النقل الأمريكى راى لحود.
انتصار معنوى
علق صابر عمار، رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين فى مؤسسة كونراد أديناور الألمانية، بأن قرار رفع الحظر عن المتهمين الأجانب يعد بمثابة انتصار معنوى لا أكثر مشيرا إلى أن عددا من المتهمين لن يغادروا البلاد وسيحضرون بأنفسهم الجلسات المقبلة ولن يهربوا كما يشاع. وأضاف أن عددا من المتهمين الأجانب متزوجون من مصريين ويفضلون البقاء فى مصر ومنهم كريستين مارجريت بادى مدير الحسابات فى مؤسسة كونراد أديناور الألمانية.
فيما قال المستشار رفعت السيد رئيس محكمة الاستئناف السابق ورئيس نادى قضاة أسيوط الأسبق إن الأصل أن قرار حظر السفر الذى يصدر من قاضى التحقيق أو من النيابة العامة أثناء التحقيق فى الدعوى يجوز للمتهم أن يطعن عليه أمام المحكمة المختصة، فإذا ما أحيلت القضية إلى المحكمة فإن المتهم له أن يطلب من المحكمة السماح له بمغادرة البلاد لحين الفصل فى الدعوى، فإذا رفضت المحكمة طلبه فمن حقه أن يطعن على هذا القرار أمام دائرة أخرى استئنافية مخصصة طبقا لقرار الجمعية العمومية للفصل فى التظلمات من أوامر الحبس الاحتياطى أو الحظر من السفر أو التحفظ على الأموال.
وأضاف المستشار رفعت السيد أن تنحى الدائرة عن نظر الدعوى قبل أن تفصل فى أمر تظلم من قرار الحظر على السفر يتعين معه أن تعرض القضية على دائرة أخرى مختصة أحيلت اليها بقرار من رئيس المحكمة وهذه الدائرة هى صاحبة الحق الأصيل فى النظر فى هذا التظلم فبحسب المشهر أن المحكمة التى تنحت لم تصدر قرارها فى أمر الحظر سواء بإلغائه أو استمراره ومن ثم يكون هذا القرار معروضا على الدائرة التى تم اختيارها لنظر الدعوى الجنائية وكذلك الأمر بحظر السفر.
وأكد أن القرار إذا كان قد صدر من المحكمة التى اختصت بنظر الدعوى أو من الدائرة الجديدة عنها خلال فترة عدم انعقادها يكون قرارا من الناحية الشكلية يتفق وصحيح القانون.
وأضافت مصادر أن دائرة التظلمات بمحكمة الجنايات مسئولة عن نظر الطعون المقدمة على قرارات النائب العام، وفى حالة نظرها لقرار منع المتهمين من السفر، فهو أمر تجاوز تلك المرحلة، حيث إن قاضى التحقيقات هو من أصدر قرار المنع.
وأوضح المحامى سيد فتحى، أن القضية تمت على استعجال لغرض سياسى وتم الزج بالقضاء فيها لتحقيق غرض سياسى، وهو ما يدل على العبث والتدخل الصارخ فى شئون القضاء، موضحا أن ذهاب المتهمين بأنفسهم إلى محكمة الاستئناف كان الغرض منه، هو تسليم أنفسهم إلى رئيس المحكمة والذى يقرر إخلاء سبيلهم بكفالة، والذى على أثره يستطيع التقدم بتظلم أمام دائرة التظلمات لرفع أسمائهم من قوائم الممنوعين من السفر.