رحب أعضاء مجلس الشيوخ (جون ماكين - وليندسي جراهام - وجون هوفن - وريتشارد بلومنتال) بقرار القضاء المصري برفع القيود التي كانت مفروضة على سفر نشطاء بالمنظمات غير الحكومية الأمريكية وغيرها من المنظمات غير الحكومية الدولية.

وقال أعضاء مجلس الشيوخ في بيان صحفي أمس الخميس، إن "أحداث الشهرين الماضيين قد تكون اختبرت العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، ولكن هذه العلاقات قد نجحت في الاختبار وأثبتت قوتها"، مشيرين إلى أن هذه فرصة لإعادة تأكيد الأهمية الإستراتيجية الدائمة للشراكة بين مصر والولايات المتحدة والتزام الولايات المتحدة، بما في ذلك الكونجرس بالتحول الديمقراطي في مصر ومستقبلها.

وأضافوا القول: "إننا نرحب بالقرار الذي اتخذه القضاء المصري لرفع القيود المفروضة على سفر العاملين بالمنظمات غير الحكومية الأمريكية وغيرها من المنظمات الدولية غير الحكومية في مصر، بما في ذلك العاملين الأجانب بالمعهد الديمقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي.. إننا مسرورون ومرتاحون من تمكن هؤلاء الأفراد الآن من العودة إلى أسرهم".

وقالوا: "في نهاية المطاف، فإن مصير المنظمات غير الحكومية في مصر لا يتعلق بأمريكا، رغم الجهود التي يبذلها البعض لربطه بها.. إنه موضوع يتعلق بمصر والديمقراطية المصرية وجماعات المجتمع المدني فيها وحقوقهم الأصيلة، وما إذا كانت تلك الحقوق منصوص عليها في القانون وتحميها الحكومة.. إن قيود وقمع نظام مبارك للمجتمع المدني في مصر هو الذي دفع المصريين العام الماضي للاحتجاج للحصول على حقوق الإنسان وكرامتهم.. إن الثورة المصرية ألهمت جيران مصر وألهمت أمريكا.. ولازالت تلهم العالم".

وقال أعضاء مجلس الشيوخ في بيانهم: "إننا لا نزال نشعر في نفس الوقت بالقلق إزاء مصير كثير من العاملين المصريين الذين عملوا مع هذه المنظمات غير الحكومية، والذين ما زالوا في مصر، حيث أنهم ما زالوا خاضعين للمحاكمة.. هؤلاء الرجال والنساء عملوا بلا كلل نيابة عن زملائهم المصريين للدفاع عن الديمقراطية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان وسيادة القانون في بلدهم.. ونأمل أن يؤدي القرار الأخير بتأجيل محاكمة هؤلاء الأفراد حتى أبريل القادم في نهاية المطاف إلى وقف إجراءات المحكمة تمامًا.. وسنواصل الدفاع عن حقوق هؤلاء العاملين بالمنظمات المصرية الذين لم يقترفوا أي خطأ".

وأوضح أعضاء مجلس الشيوخ، أنهم اجتمعوا الأسبوع الماضي في القاهرة مع رئيس البرلمان وبرلمانيين منتخبين آخرين يمثلون مختلف الأطياف السياسية، ومع قادة جماعة الإخوان المسلمين ومع المشير محمد حسين طنطاوي- رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وجميع أعضاء المجلس، مشيرين إلى أنهم أكدوا لهم خلال هذه الاجتماعات أن ذوي النوايا الحسنة في كلا البلدين يعملون بجد لإيجاد حل إيجابي للأزمة الأخيرة.

وأشاد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بالدور البناء الذي قامت به الأسبوع الماضي جماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسي الحرية والعدالة، منوهين بأن البيان الذي أصدرته في 20 فبراير ساعد على حل الأزمة الأخيرة، ونوهوا بأنهم علموا من خلال لقاءاتهم مع القيادات المصرية أن البرلمان ينظر في إصدار تشريعات جديدة لضمان حقوق المنظمات في مصر، وشددوا على دعمهم بقوة لهذه الجهود كما أعربوا عن أملهم في أن تسفر عن بيئة جديدة من الحرية والحماية لمجموعات المجتمع المدني في مصر.