يسعى مجددا تحالف الوفد المصري المكون من 4 أحزاب رئيسية وهي "الوفد، المصري الديمقراطي، الإصلاح والتنمية، المحافظين" للتماسك تحت لواء "الوفد المصري"، قبل موعد إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، على أن يعقد اجتماعا نهاية الأسبوع الجاري. ومن المنتظر أن تعمل أحزاب التحالف معا لوضع قانون انتخابات جديد، يرسل باسمه للحكومة.

وقال شريف حمودة، عضو المجلس الرئاسي لتحالف الوفد المصري، إن الوفد المصري مازال قائما، "وسنعمل على أن نخدم أحزابه، لخوض الانتخابات البرلمانية معا"، مشيرا إلى أن تأجيل الانتخابات جاء فرصة للأحزاب لالتقاط الأنفاس.

وبشأن الموعد المتوقع لإجراء الانتخابات البرلمانية قال حمودة، إن حزبه متشكك بموعد الانتخابات المقبل هل سيتم بشهر أكتوبر، أم سيتم سيستمر التأجيل؟ موضحا أن التحالف سيدرس تنظيم لقاء بوزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي، ورئيس الوزراء إبراهيم محلب، لتقديم مشروع قانون للانتخابات، تفاديا للطعون مرة أخرى.

من جانبه وصف ياسر حسان، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إدارة الملف السياسي بالدولة بالفاشل، "وهو ما أكدته المحكمة الدستورية ببطلان دستورية قانون تقسيم الدوائر"، مشيرا إلى أن الخريطة أصبحت مبهمة وغير معلوم موعد إجراء الانتخابات البرلمانية.

وأضاف أن ما حدث يضع تساؤلات بشأن مصير الأموال التي أنفقتها الأحزاب والمرشحين على الدعاية الانتخابية، والكشوف، موضحا أن الوفد هو أول ما أكد عوار هذا القانون. كما أكد أنه سيطالب بأن تجرى الانتخابات بنظام القوائم النسبية، لتقلل نسبة وصول التيار الديني.
فيما طالب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بقيام الحكومة بتكليف لجنة الإصلاح التشريعى بعمل التعديلات اللازمة بشأن قانون الانتخابات بأقصى سرعة ممكنة ويتم الالتزام بفترة زمنية معينة لحاجة البلاد إلى برلمان عاجل يتفاعل مع قضايا وهموم المواطنين والقوانين والتشريعات المهمة التي نص عليها الدستور.

ودعا السادات إلى مراعاة حقوق المرشحين والإلتزام بالخطوات والإجراءات القانونية التي تمت بصدد الإنتخابات من تقديم أوراق ترشح وكشف طبى وغيره باعتبار أن هذا يعتبر خطأ الدولة وليس خطأ المرشحين، ووجه السادات نقدا شديد اللهجة إلى اللجنة التي قامت على وضع قانون الانتخابات باعتبارهم مسؤولين عن هذا التخبط.

وشدد السادات، على ضرورة إجراء ما يلزم لمنح المحكمة الدستورية حق نظرالقوانين التي تتعلق ببناء سلطات ومؤسسات الدولة فقط قبل إقرارها كى نتفادى العديد من الأزمات المتعلقة بالقوانين وآخرها قانون انتخابات مجلس النواب ونغلق الباب أمام الطعن بعدم الدستورية.