طالب المجلس القومي لحقوق الانسان، في اجتماعه الشهري، أمس، بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإطلاعه على حالة حقوق الانسان التي تشهدها مصر في الفترة الأخيرة، لاسيما التضييقات التي يشهدها الحقوقيون والمجتمع المدني والحريات العامة.
وبحسب مصدر مسئول بالمجلس، فضل عدم ذكر اسمه، فإن المجلس سيصدر بيانا "كناقوس إنذار للدولة" تعليقا على الانتهاكات الأخيرة على حالة حقوق الانسان بشكل عام، والتضييقات على المجتمع المدني والصحفيين وحرية الرأي والتعبير، وتدهور الرعاية الصحية في السجون، وحوادث قتل المواطنين الأخيرة، والمتهم فيها أفراد الأمن.
وأضاف المصدر لـ"الشروق": "رئيس المجلس محمد فايق أكد خلال الاجتماع أن مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف لن يغلق"، مشيرا إلى أن فايق اجرى اتصالات بالأجهزة المعنية وبذل محاولات لعدم اغلاقه.
ووفقا لعضو المجلس المحامية راجية عمران لـ"الشروق"، فإن الاجتماع ناقش التضييقات الأخيرة على الحقوقيين والمجتمع المدني من بينها، محاولة غلق مركز النديم، واستيقاف عضو المجلس ناصر أمين في مطار القاهرة أثناء سفره خارج البلاد، ومنع الحقوقي جمال عيد من السفر، وحكم الحبس على الصحفي أحمد ناجي بتهمة خدش الحياء العام، وشكاوى أهالي السجناء.
وأضافت: "المجلس قرر خلال اجتماعه مطالبة مصلحة السجون والنائب العام بزيارة عاجلة لسجن طره شديد الحراسة المعروف بالعقرب، لاسيما عقب اضراب عدد من المساجين اعتراضا على سوء الحالة الصحية به، والتعنت في زيارات أهالي السجناء".
وأشارت إلى أن المجلس سيعلن خلال أيام عن قائمة جديدة أرسلتها الداخلية، عن إجلاء مصير ما أطلق عليهم المختفيين قسرا، لافتة إلى أنها توجهت عقب الاجتماع مع عضوي المجلس جورج إسحاق وكمال عباس، للتضامن مع اعتصام عضوي مجلس نقابة الصحفيين خالد البلشي ومحمود كامل.
ومن جانبها، قالت عضو المجلس شاهندة مقلد، إن المجلس ناقش في اجتماعه أيضاً، تقريره حول سجن المنيا شديد الحراسة الذي زاره وفد من باحثي المجلس، أمس الاول، ولم يرصدوا انتهاكات، فضلا عن استعداد المجلس لإصدار تقريره السنوي عن جملة نشاطه.
وحذر المجلس في بيان له أمس عقب اجتماعه الشهري، من تمادى ارتفاع هذه الممارسات والانتهاكات غير المبررة للحقوق الأساسية والحريات العامة التى وقعت خلال الأسابيع الأخيرة وكذلك الشكاوى التى تلقاها من أسر السجناء وغيرهم من المحتجزين ، وتجاوز قانون الأجراءات الجنائية فى الاحتجاز، ومنع أفراد من السفر بغير وجه من القانون ، وقد لاحظ المجلس أن هذه الممارسات تجاوزت المألوف وطالت حتى الأطفال ،كذا تهديد مسئولين بعقوبات جماعية لأسر أفراد خارجين على القانون ، أو لتهديد بغلق نقابات مهنيه ، والتشديد على جمعيات أهلية بالتجاوز للدستور والقانون .
وشدد المجلس على ضرورة امتثال كل أجهزة الدولة لأحكام الدستور والقانون التى تمثل مظله الحماية لحقوق الإنسان وجهود الدولة لدفع عجلة التنمية وإرساء علاقات اقتصادية تحقق العدالة الأجتماعية.