اعتبرت قيادات إخوانية سابقة، قرار مجلس شورى الجماعة بتسمية خيرت الشاطر، نائب المرشد المستقيل رئيسا للجمهورية طعنا فى مصداقية الجماعة وتكريسا للانقسام بين القوى السياسية الوطنية ودليلا على عنجهيتها.

واعتبر القيادى السابق بإخوان البحيرة، عبدالمجيد الديب، قرار الجماعة ترشيح الشاطر «يعكس مدى التخبط والتردد الذى تعانى منه قيادات الجماعة»، وقال: «الجماعة فى واد والقوى الوطنية والشعب المصرى فى واد آخر».

وأضاف الديب أن الجماعة «لم تتعلم من دروس التاريخ والماضى، فهم يطلقون وعودا ويطبقون عكسها تماما، وهو ما ظهر خلال الانتخابات البرلمانية الماضية حينما قالوا لن ننافس إلا على 30% من مقاعد البرلمان وأخذت النسبة تتزايد تدريجيا، وهو نفسه ما حدث خلال الفترة الماضية وقراراهم بالدفع بمرشح من الجماعة خلال انتخابات الرئاسة».

وشدد الديب على أن «الجماعة ليس من حقها أن تخدع الشعب المصرى وأعضائها، وليس من حقها الاستئثار بقيادة مصر، خصوصا أن العديد من التيارات لم تكمل إعداد نفسها بعد»، مضيفا أن «مصر أكبر كثيرا من الإخوان».

وأكد الديب أن هذا القرار وغيره من قرارات الجماعة خلال الفترة الماضية سيحدث انشقاقات واستقالات داخل صفوف الجماعة، وربما تحدث انهيارات كبيرة خلال فترات لاحقة، لافتا إلى تأجيل حسم مجلس شورى الجماعة ملف انتخابات الرئاسة للضغط على أعضاء المجلس بترشيح الشاطر.

وقال القيادى الإخوانى السكندرى السابق حامد الدفراوى، إن «الجماعة تتعامل بعقلية تنظيم سرى يقود العمل العام، فهى الآن فى مأزق كبير لأنها لا تجيد هذا الدور، ولا تستطيع مع الجماعة الوطنية».

وأضاف الدفراوى: «ترشيح الشاطر لا يصب فى مصلحة الثورة، وإنما يصب فى مصلحة الفلول ويشتت الأصوات الإسلامية، خصوصا أن الشاطر بهذا يتنافس فى المرتبة الثالثة أو الرابعة بين المرشحين».

وشدد الدفراوى على أن الحديث عن تغير قرارات الجماعة بتغيير السياسة والمواقف غير صحيح وهى نوع من التغطية على مواقف الجماعة، موضحا أن المتغيرات كانت واضحة منذ البداية بين الفلول والجماعة الوطنية.

ولفت إلى أن الثورة المصرية هى ثورة شعبية شاركت فيها كل القوى الوطنية وليست ثورة الإخوان ولا تعبير عنهم، واصفا مواقف الجماعة بالانتهازية السياسية.

وأشار إلى أن قرارات الجماعة الخاطئة خلال الفترة الماضية أفقدت الجماعة مصداقيتها لدى أعضائها ولدى الشارع المصرى، متوقعا العديد من الانشقاقات والاستقالات خلال الفترة المقبلة خصوصا مع تراكم تلك القرارات الخاطئة .

من جانبه، وصف خالد داود أن قرار الجماعة بالدفع بالشاطر خلال الانتخابات الرئاسية طعن فى مصداقية الجماعة، مستبعدا تبريرات الجماعة بتغير المواقف، مؤكدا أن القرار جاء لتصفية حسابات مع المرشح الرئاسى، عبدالمنعم أبوالفتوح، خصوصا أن بديع والشاطر لن يرضوا بأن يكون أبوالفتوح أعلى منهم كرئيس للجمهورية.

ولفت إلى أنه «كان من المفترض مراجعة أبو الفتوح أولا مادامت الجماعة رأت الدفع بمرشح لها خلال الانتخابات الرئاسية وتأييده، مع ضرورة الاعتذار له نظرا لبعد نظره». وعن التخوفات من استئثار الإخوان المشهد بالدفع بمرشح لهم فى الانتخابات الرئاسية، قال داود «هذه التخوفات ليس لها معنى لأن الشعب هو الذى يختار وعليه أن يتحمل مسئولية اختياره»، متوقعا «حدوث انشقاقات واستقالات داخل صفوف الجماعة بعد هذا القرار وتعامل الجماعة مع مختلف القضايا باستعلاء، فضلا عن فقدان الجماعة المصداقية لدى الشارع المصرى».

واعتبر السيد عبدالستار المليجى، القيادى الإخوانى السابق، ترشيح الشاطر رغبة من الجماعة فى الاستئثار بكل المناصب و«التكويش» عليها، مضيفا أن الجماعة إذا أرادت أن تخدم الوطن فهناك العديد من المرشحين الوطنيين أصحاب الأجندات الوطنية القادرين على خدمة الوطن، كعبدالمنعم أبوالفتوح وحمدين صباحى.

معتبرا أن الجماعة وضعت نفسها فى مأزق مع قواعدها، ومع الشارع المصرى، ومع القوى الوطنية الموجودة فى الساحة السياسية، خصوصا أن قرار الترشح يزيد من فرص مرشحى النظام السابق.