• رئيس الوفد لـ«الشروق»: برلمان مصر يباع ويشترى بثمن بخس.. ونظام القوائم يواجه تلاعب المال السياسى بـ«النواب»
• القوى الوطنية متوافقة حول ما انتهت إليه جلسات حوار جريدة «الشروق».. وسنطرح على المشرع نظام 40%+ 40%+ 20%
• اسُتدرجت إلى فخ فى ترتيبات التحالف مع قائمة «فى حب مصر» للحفاظ على مقاعدنا الفردية
• سيف اليزل أقسم أنه لم يقصد خداعنا وصدقته.. ومشاركتنا بهذا الشكل إهانة
• غرور الفقهاء الدستوريين تسبب فى إصدار قوانين بها عوار دستورى.. وهذا ليس مقصودا
• أنا ضد تحميل موسى خطأ التشريع.. وخبراء «الخمسين» أرادوا الرئيس «خيال مآتة»
• أحمد عز قال لمقربيه «لدينا 60 عاما من التاريخ لا يمكن أن نضيعها»
قال الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، إن مصر تشهد حاليا ولأول مرة فى تاريخها السياسى، ظاهرة شراء المرشحين لانتخابات مجلس النواب، «انتقلنا من مرحلة بيع الناخب لصوته إلى عرض المرشح نفسه للبيع لمن يدفع أكثر».
وطالب البدوى الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتدخل لدعم الأحزاب السياسية وإقرار ديمقراطية حقيقية لأنه «الرجل الوحيد القوى والقادر على ذلك».
وأضاف أن غرور بعض خبراء وفقهاء الدستور، الذين استعانت بهم الحكومة لوضع قوانين الانتخابات، أدى إلى إصدار قوانين غير دستورية، مؤكدا أن وظيفة الخبراء والفقهاء صياغة ما يتفق عليه الساسة من قوانين.
وأكد البدوى، فى حوار مع «الشروق»، أن مواجهة تلاعب المال السياسى بالبرلمان القادم، تتطلب تطبيق الانتخاب بنظام القوائم، مشيرا إلى ضرورة دعم الدولة للأحزاب عبر قوانين الانتخابات.
وأوضح أن جلسات حوار «الشروق»، كانت جادة واتفق خلالها قيادات القوى السياسية والديمقراطية على صيغة توافقية للنظام الانتخابى تحقق رغبة الدولة فى تخصيص مقاعد للفردى، وتدعم الأحزاب، وتصون حق الفئات المهمشة فى الوصول إلى مجلس النواب، كما نص الدستور.. وإلى نص الحوار:
• فى البداية هل تملك الأحزاب تصورا مشتركا بشأن قوانين الانتخابات قبل اللقاء المنتظر مع رئيس الوزراء إبراهيم محلب؟
ــ التصور المطروح الآن، هو ذات التصور الذى وصلنا إليه فى جلسات مؤتمر جريدة «الشروق»، وتوافقت حوله جميع القوى الوطنية.
الرئيس عبدالفتاح السيسى كلف «الشروق» بتنظيم جلسات الحوار والمؤتمر، ونحن حضرنا وشاركنا باهتمام كبير، باعتباره تكليفا من الرئيس، وتواصلنا فى جلسات حوارية، أكثر من مرة بمقر الجريدة، ودارت نقاشات بين جميع قيادات القوى الوطنية والأحزاب السياسية، والمؤتمر أعد له إعداد جيد، من خلال فريق عمل يرأسه رئيس التحرير عماد الدين حسين.
وقد توصلنا لنتائج طُرحت فى اجتماع شرُفت بحضوره، انتهينا خلاله إلى مقترح يقضى بإجراء الانتخابات بنسبة 40% بالنظام الفردى، و40% للقوائم النسبية التى يترشح من خلالها المستقلون والحزبيون، و20% أخرى للقوائم التى تمثل الفئات المهمشة، التى حددها الدستور، وتقسم إلى 8 قوائم لكل قائمة 15 مقعد، ليمثل بذلك الفئات المهمشة بـ120 مقعدا، وهذ تمثيل مثالى يغطى جميع المحافظات، وبه تكافؤ للفرص.
وهذه القوائم نواجه بها المال السياسى، الذى نراه لأول مرة يحاول السيطرة على الانتخابات المصرية، فتحول الأمر من شراء صوت الناخب، إلى شراء المرشح نفسه، بينما القوائم تحجم هذه الممارسات.
• ما هو النظام الانتخابى الأمثل الذى تراه؟
ــ وصلنا إلى صيغة توافقية، تلبى حرص الدولة على النظام الفردى، فالدولة حريصة على تخصيص مقاعد للنظام الفردى، لذا قررنا أن نلبى لها هذا، حتى لا نصطدم برؤية الدولة، لكن النظام الأمثل لأى دولة من دول العالم، التى تتحول من نظام حكم شمولى إلى ديمقراطى بعد أى ثورة من الثوارت، هو القوائم النسبية الحزبية، ووفقا للدستور من حق المستقلين الترشح كذلك عبر القوائم.
كما أن تداول السلطة لا يتم إلا بين أحزاب قوية بالبرلمان، أما فى حال وجود أغلبية من المستقلين عبر النظام الفردى فهذا يعنى ضرب فلسفة تداول السلطة فى مقتل.. الجميع يقول الأحزاب ضعيفة، فعلا هى ضعيفة، لأنها تعرضت للحل فى بعد ثورة يوليو، حتى أعادها السادات، ثم حوصرت أيام حسنى مبارك، وبالتالى فنحن نحتاج دعمها بالقانون لتتحول إلى أحزاب قوية.
وأؤكد أنه عقب الثورات والتحول من حكم شمولى إلى ديمقراطى، لابد من دعم الأحزاب، لا أقصد ماديا، بل عبر قاعدة قانونية وتشريعية تسمح بإجراء الانتخابات بالقوائم النسبية، وما يردد ويشاع عن أن القوائم ستأتى بالإخوان المسلمين ليس حقيقيا، وستظل هذه الفزاعة قائمة حتى يأتى من هم متطرفون يمينا أو يسارا لملء الفراغ السياسى.
غياب الأحزاب السياسية ينتج فراغا سياسيا، وطالما هناك فراغ، فلابد من ملئه، ولا يصح أن نعود إلى فزاعة الإخوان، فقد ظللنا نعيش فى ظلها حتى حكمونا.. وهذا يؤكد أننا لا نتعلم من دروس التاريخ ولا من أخطاء الممارسة السياسية المصرية، ولا من أخطاء أنظمة الحكم السابقة.
• من وجهة نظرك كيف ستستقبل الدولة مقترحات الأحزاب حول النظام الانتخابى؟
ــ أتوقع أن الدولة لن تستجيب، وأقصى ما يمكن أن يُستجاب إليه هو القوائم الخاصة بالفئات المحددة بالدستور، والتى ستصبح 8 قوائم بدلا من 4، وسيظل الانتخاب بالنظام الفردى كما هو.
• وفى ظل هذا الوضع كيف ترسم خريطة البرلمان المقبل؟
ــ البرلمان القادم يعبر عن بعض الأفراد، واليوم لأول مرة نرى نوابا يعرضون أنفسهم لمن يدفع أكثر، لدينا نواب من 2012 يخوضون الانتخابات تحت لواء حزب الوفد، اليوم ينسحبون ويتجهون لمن يدفع لهم.
أحد قيادات الحزب الوطنى المنحل، الذى خرج من السجن، يشكل الآن كتلة من المستقلين لكى يتزعمها داخل مجلس النواب المقبل، وهذا خطير جدا، فأنا لست قلقا من الانتخابات، لكنى قلق مما بعد الانتخابات.
وعندما نحذر من مثل هذه الأمور، نجد من يقول لك الشعب المصرى واع، أنا أعرف ذلك جيدا، لكن النواب الذين حصلوا على هذه الأموال لخوض الانتخابات هم نواب يمتلكون ماكينات انتخابية ستنطلق بعد بدء الإجراءات وبمنتهى القوة، فضلا عن امتلاكهم ثروات طائلة، وهؤلاء لا يمكن محاربتهم.. وبالتالى أصبحنا اليوم أمام ظاهرة شراء النواب، التى لابد أن ينتبه لها رئيس الدولة، فمصر تباع وتشترى.
• وما دور رئيس الجمهورية فى ذلك؟
ــ الرئيس عبدالفتاح السيسى استطاع أن يعبر بمصر اقتصاديا، ويضعها على بداية التقدم والنهضة الاقتصادية، ولن يستطيع غيره أن يقيم حياة ديمقراطية، وهو الوحيد القادر على تحقيق عبور ديمقراطى حقيقى بمصر، وإنشاء ديمقراطية حقيقية قائمة على التعددية الحزبية، وتداول السلطة، واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة لمدة 8 أو 10 سنين قادمة.
ووحده الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهو رجل قوى، يملك إحداث تغيير فعلى، وإن لم يفعلها، فهو أولا قصر فى أداء مهمة وطنية لا يستطيع غيره أداءها، وتاريخيا ستحسب ضده.
وعلى الرئيس بما يتمتع به من تقدير شعبى ورؤية وقوة أن يحقق الديمقراطية لمصر بدعم الأحزاب السياسية، فضلا عن أنه لا ينتمى لأى حزب سياسى، والجميع ملتف حوله، وأيضا سيعملون معه، كما أنه لا توجد أحزاب معارضة له، بل الكل يدعمه، ويرون أن وجود السيسى رئيسا فى هذه المرحلة أنقذ مصر، وأنقذ المنطقة العربية كلها.
هذا الرئيس اكتسب شرعية بتأييد من الشعب، ويحظى بشبه إجماع، ولولا وجوده فى المرحلة الحالية لضاعت مصر، والمنطقة العربية، وهذه ليست مجاملة له.
وإذا لم يفعل الرئيس ذلك وظل النظام الانتخابى على هذا الحال، فإن البرلمان المقبل سيمثل أغلبيته أعضاء من الحزب الوطنى المنحل، سواء خاضوا الانتخابات كمستقلين، أو عبر أحزاب، وستتراجع الأحزاب السياسية، وسيحدث فراغ سياسى، تملؤه تيارات متطرفة يمينا أو يسارا.
بالإضافة إلى أن شباب مصر الذى شارك فى ثورتين، عندما يرى مجلس النواب المقبل، ممثل أغلبيته ممن هم معارضون لثورتى 25 يناير، و3 يونيو، ستصيبه حالة من الإحباط والغضب، ولا أقول إنه سيقوم بثورة، لأنى على يقين أن آخر الثورات هى 30 يونيو، لكن الشباب سيتحول من شباب إيجابى مشارك، إلى صوت محتج يسهل شحنه وتوجيهه من قوى معادية داخليا، ويسهل دعمه بجميع الوسائل لإحداث حالة من الفوضى.
• هل انضم الوفد لقائمة «فى حب مصر» تحت أى ضغوط؟
ــ لو تعرضت كرئيس للوفد لأى ضغط من الضغوط لاستقلت فى الحال، ولو كنا نستجيب للضغوط، لاستجبنا للضغوط التى مارسها علينا نظام حسنى مبارك، ومنها الضغوط التى تعرضت لها من أعلى سلطات الدولة بشكل شخصى يوم 25 يناير، عندما عقدت مؤتمرا صحفيا عالمى، أكدت خلاله أن 25 يناير ثورة، ولو أن رئيس الوفد استجاب للضغوط لكانت مصيبة سوداء.
• وما أسباب انضمامكم لقائمة «فى حب مصر»؟
ــ فى البدء كان تحالف «الوفد المصرى» يشكل قائمته بوجود عدد من الشخصيات القوية ذات الثقل وانتهينا من تشكيل القوائم، وعندما ظهرت قائمة «فى حب مصر»، سعدنا جدا بوجودها الذى جاء على أنقاض قائمة الجنزورى، وحفظا لماء وجه رئيس الوزراء الاسبق كمال الجنزورى تم تشكيلها.
وبمجرد علمى بتشكل القائمة هاتفت اللواء سامح سيف اليزل، وباركت له، ورحبت بالمنافسة بينها وبين قوائم «الوفد المصرى»، وقلت له إن تنافسنا على قائمة الإسكندرية سيكون فى صالح التيار السلفى والإسلامى، والأفضل التنسيق فيها، وهو استجاب لهذا الطرح، وقال «فكرة جيدة جدا»، لكنه طلب وقتا للعودة والتأكيد على هذا التنسيق.
وبعد ذلك بدأت تتكشف لى بعض الأمور، فأثناء عملنا فوجئت برموز من قوائمنا تعتذر عن خوض الانتخابات معنا، بسبب بعض الاتصالات التى تمت معهم دون أن يفصحوا عنها، وبعضهم قال إن «مصر تحتاج لأن نكون جميعا يدا واحدة»، ومرشحين آخرين أكدوا أنهم «لا يريدون السير عكس الاتجاه»، وهذا سبب البيان الغاضب الذى أصدره الوفد.
ولم يكن هذا فقط، بل إن بعض وسائل الإعلام تحدثت عن أن هذه القائمة، هى التى ستتدعم بناء الدولة المصرية، والبعض تجاوز وتحدث عنها باعتبارها «قائمة الرئيس»، وعلق آخرون بوسترات للقائمة عليها صور الرئيس، وهو ما أوحى للمواطن المصرى بأنها قائمة الدولة والرئيس.
ويوم أن أصدرنا البيان الغاضب، فوجئت ببعض المرشحين الوفديين يتحدثون فى الفضائيات ويقولون «إن بيان رئيس الوفد لا يعبر عنا، وأننا سنخوض الانتخابات مستقلين فى حب مصر»، ومن ثم أصبحت أمام أمرين إما أن نعاند ونستمر بقوائمنا، وفى هذه الحالة أخسر مقاعد الفردى، وسيشاع أن مرشحينا ضد الدولة وليسوا مع قائمة الرئيس، وإما أن نحتوى الموقف.
ومن ثم عقدنا اجتماعا موسعا بين الوفد المصرى وحزب المؤتمر، فى مقر الأخير، وأخبرنا سيف اليزل بالموافقة على التنسيق، الذى كان الهدف منه بالأساس الحفاظ على مرشحى الفردى، الذين بلغ عددهم آنذاك 231 مرشحا.
واجتمعنا مع سيف اليزل بحضور أحمد سعيد، الرئيس السابق لحزب المصريين الأحرار، والمهندس حسام الخولى من الوفد، وكان له رأى آنذاك أن يخوض الوفد المصرى بقائمتين وحده، كذلك فى حب مصر بقائمتين وحدها، ونطعم القوائم بمجموعة من أفضل المرشحين.
وخلال الاجتماع أبدينا تحفظات على بعض الشخصيات الموجودة بالقوائم، تحفظاتنا كانت من حيث المبدأ، حيث رفضنا كل من يتهم 25 يناير بالمؤامرة، وجلسنا على طاولة واحدة بالفعل للتنسيق، وتم اختيار أسماء مرشحى القوائم طبقا للقواعد العامة لا على أساس التمييز الحزبى.
وتقدم الوفد بـ50% من نسبة القوائم أى ما يعادل 60 مرشحا، إلا أنه بعد ذلك فوجئنا بتخصيص 19 مرشحا فقط للوفد بقائمة «فى حب مصر»، منهم 8 أعضاء بالقائمة وفديون منضمون من قبل أن يعلن الحزب موقفه، إلا أنهم حسبوا ضمن حصة الوفد.
• هل ترى أن هذا العدد يمثل وزن «الوفد»؟
ــ هذا العدد إهانة للحزب، ليس فى قلته، بل لأننا لم نكن شركاء منذ البداية، وكنا تابعين، وهذا ما عرضته على اللواء سامح سيف اليزل، وفى حوار بينى وبينه قلت له نصا «أنا اسُتدرجت لفخ فى ترتيبات هذه القائمة، يستلزم اعتزالى العمل السياسى، فلو أننى أتعامل مع حزب سياسى كنت أعلم مسبقا أننى أمام مناورة، لكنى لم أكن أتعامل مع حزب، ولم أعمل حسابا للمناورة».
وأقسم اليزل أن هذا لم يكن مقصودا، وأنا أصدقه، وبالفعل دعيت الهيئة العليا للاجتماع، وفى هذا اليوم تلقيت اتصالان مهمان، الأول من رئيس الوزراء، بعدما كشف الكاتب الصحفى مصطفى بكرى أننى هددت باعتزال العمل السياسى، والثانى لن أفصح عنه.
وسيطرت حالة من الغضب على اجتماع أعضاء الهيئة العليا، وبعضهم طالب بمقاطعة الانتخابات، وتلقيت اتصالا قبل الاجتماع قيل لى خلاله «مجلس النواب القادم يكتسب شرعيته الشعبية من صندوق الانتخابات، ولكن ستظل الشرعية الدولية منقوصة فى غياب الوفد».
وفى قرارة نفسى شعرت أن هناك محاولة لطعن الدولة وضربها، وتحدثت مع زملائى، وأبلغتهم هذا بصراحة فى الهيئة العليا، كما هدأت من غضب أعضاء الهيئة العليا، وانتهى الاجتماع المطول بانضمامنا لقائمة «فى حب مصر»، وذلك كما قلت للحفاظ على المقاعد الفردية، فالرفض كان تأثيره سلبيا على مرشحينا بالفردى.
• ولماذا تعرقلت مفاوضاتكم مع «صحوة مصر»؟
ــ لم يكن هناك توافق بين الطرفين «الوفد المصرى» و«صحوة مصر».
• هل سيعيد الوفد النظر فى التحالفات الانتخابية الأخرى؟
ــ حتى الآن الوفد منضم لقائمة «فى حب مصر»، إلى أن تتخذ الهيئة العليا قرارا بغير ذلك.
• هل تتوقع استمرار قوائم تدعمها أجهزة الدولة مرة أخرى؟
ــ كل هذا سيقرر فى ضوء قانون الانتخابات، فهو وحده سيفرض شكل التحالفات وسيحدد أيضا هل إذا ما كان «الوفد» سيخوض الانتخابات مع قوائم أخرى أم يخوضها منفردا.
• البعض يتهم المشرع بإصدار قانون غير دستورى؟
ــ أنا ضد اتهام المشرع بتعمد إصدار قوانين بها عوار دستورى.
• سبق أن حذرتم المشرع من قبل بوجود عوار فمن يتحمل المسئولية؟
ــ غرور بعض فقهاء الدستور، هو السبب فى صدور قوانين غير دستورية، فهم الذين ارتكبوا هذه الأخطاء.
وأود أن أقول إن فقهاء الدستور والقانون لا يضعوا القوانين السياسية، هم فقط يصيغونها، فمثل هذه القوانين يتفق عليها الساسة ويصيغها القانونيون، وبالطبع كان يجب أن تحدث هذه الأخطاء، لكنها ليست متعمدة بالطبع.
كما أننى ضد تحميل لجنة الخمسين، أو رئيسها عمرو موسى المسئولية، بوضع نصوص تخص الانتخابات صعبة التطبيق فى الدستور.
ونحن لم نضع الدستور لكننا عدلنا مسودة وضعتها لجنة من الخبراء والفقهاء القانونين، ولجنة الخمسين بذلت جهدا لمعالجة القصور الذى وجد بمسودة لجنة الخبراء، فلم يكن لدى الرئيس أى سلطات، وحولوه إلى «خيال مآتة»، لأن اللجنة كان لديها هاجس من أن يحكم مصر مرة أخرى رئيس مثل محمد مرسى.
كما أن لجنة الخمسين وضعت ضمانات واحتراما للرئيس فيما يتعلق بطرح الثقة فيه، وأعطينا له عددا من الحقوق، وبذات الوقت حددنا آليات لمحاسبته ومراقبته.
• هل تتوقع إجراء الانتخابات خلال هذا العام؟
ــ نعم، لكن أعتقد أنها لن تجرى قبل 15 أكتوبر، وأرى ضرورة إجراء حوار مجتمعى حول قوانين الانتخابات، لأن العوار الدستورى ليس فقط فى المواد التى حكمت «الدستورية» ببطلانها، هناك طعون على مواد آخرى رفضتها المحكمة من حيث الشكل، وأمامنا فرصة أن يعاد تقديمها مرة أخرى بشكل صحيح.
أنا ضد الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على قوانين الانتخابات، لكن فى هذه الحالة، ونظرا لما تمر به مصر من أحداث، ونظرا لأهمية إتمام الخطوة الثالثة من خارطة الطريق، أرى أن يتم تعديل القانون، بما يعطى للمحكمة رقابة سابقة على قوانين الانتخابات، لهذه المرة فقط، على أن يكون ذلك النص مرحليا وليس دائما، وتظل الرقابة اللاحقة فيما بعد هى الأساس فى عمل المحكمة.
• هل يمكن أن يفتح «الوفد» بابه خلال هذه المرحلة لضم تحالفات جديدة من المؤيدة لثورتى «25 – 30»؟
ــ لا أريد أن أستبق أى قرارات للهيئة العليا، لكنى كرئيس للوفد، أرى أن إضافة أحزاب أخرى لتحالف «الوفد المصرى» صعب، حتى لو تغير قانون الانتخابات، فسبق أن حاولنا التوسع بالتحالف الانتخابى الخاص بنا ليضم كل القوى المؤيدة لـ«25 ـ30»، بعد دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتأكيده تأييد قائمة موحدة للأحزاب، إلا أنها كانت تجربة غير ناجحة، لكن تحالف الوفد المصرى قائم بأحزابه كما هو.
• كلمة أخيرة من رئيس حزب الوفد للمشرع ورئيس الدولة الذى سيصدق على القوانين؟
ــ للمشرع كما قلت من قبل، إن كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية والسياسية من قوانين، لابد أن يشارك الساسة فى وضعه، ويصيغه فقهاء القانون.
وأقول لرئيس الدولة، فيما يتعلق بالانتخابات القادمة، إن مصر الآن تباع، برلمان مصر يباع وبثمن بخس، والوحيد القادر على إعادة الاعتبار لمجلس النواب القادم هو رئيس الدولة، فكيف للسلطة التشريعية أن تباع وتشترى؟، وإذا لم يتدخل رئيس الدولة، فى وضع تشريعات تمنع ظاهرة شراء النواب التى تواجهها مصر لأول مرة فى حياتها البرلمانية، وتؤسس لديمقراطية حقيقية فسيتحكم فى البرلمان المقبل مجموعة من الأفراد.
كفانا ديمقراطية شكلية فقد عانينا منها 30 عاما، وأعتقد أن بعد الثورتين لا يصح أن يكن لدينا ديمقراطية شكلية، كما أنه لا يصح إعادة إنتاج الحزب الوطنى برئاسة أحد من أفسدوا الحياة السياسية قبل 25 يناير، والذى يعمل جاهدا منذ الآن ليتمكن من السيطرة على كتلة داخل مجلس النواب وممولة.
• هل تقصد أحمد عز؟
ــ عندما أتحدث عن المهندس أحمد عز فلا شك أن لديه قدرات تنظيمية عالية، ويتواصل مع نواب يتمتعون بقدارت انتخابية، ومالية عالية، ولذلك فإنه حين يترشح لمجلس النواب فإنه لا يترشح كنائب وحسب، بل هو يريد أن يثبت أنا ما حدث قبل 25 يناير ليس كله فسادا، بل يريد تصحيح المسار، ومن وجهة نظره، كما أعرب لبعض المقربين له فى اجتماع معهم، بقوله «نحن لدينا 60 عاما من التاريخ، تاريخنا هذا لا يمكن أن نضيعه».