أكد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب محمد أبو حامد، «دستورية» مشروع قانون تعديل المادة 69 الخاصة بخفض سن تقاعد القضاة إلى 60 عاما، رغم إشارة البعض إلى أنه سيواجه بالرفض لوجود سابقة أحكام من المحكمة الدستورية العليا بعدم جواز تطبيق خفض السن بأثر رجعى.
وأضاف عضو مجلس النواب لـ«الشروق»، اليوم: «التشريع حق أصيل للبرلمان، والأزهر والقضاء مستقلان لكننا سلطة تشريع، وحين تقع أى سلطة فى خلاف حول الدستور، نذهب إلى المحكمة الدستورية العليا صاحبة الاختصاص».
وقال أبو حامد إن المد للقضاة ورؤساء الجامعات كان يتم بقرارات قوانين صادرة من رئيس الجمهورية الأسبق حسنى مبارك، والتى تخضع إلى المادة 147 من دستور 1971، والتى ترهن صدور القرارات بقوانين بالظروف الاستثنائية وحالات الضرورة القصوى، وهى شروط لا تتوفر فى مد سن القضاة أو رؤساء الجامعات.
وعن رفضه لمشروع قانون حزب الوسط الذى دعمته جماعة الإخوان لخفض سن تقاعد القضاة أثناء حكم محمد مرسى، قال: «كنت ضد مشروع قانون الوسط طبعا، لأننا كلنا نعرف أن جماعة الإخوان لم تكن لتسن أى مشروع قانون للصالح العام وإنما من أجل (الأخونة)، ولتعيين القرضاوى شيخا للأزهر، لكننا اليوم، مهما اختلفنا، فالخلاف يظل بين أطراف وطنية رغم تباين وجهات النظر».
وأعلن أبو حامد أنه سيتقدم بمشروعه لتعديل قانون الأزهر الشريف إلى الأمانة العامة لمجلس النواب خلال الأسبوع الجارى، مؤكدا تضمنه فصل الكليات العلمية بجامعة الأزهر عن الشرعية، على أن يتم إنشاء جامعة مستقلة لكليات العلوم، تحمل اسم «جامعة الإمام محمد عبده للعلوم»، أو أن يتم إلحاق كل كلية علمية بالجامعة الأقرب جغرافيا إليها، وأن تخضع جميعها إلى المجلس الأعلى للجامعات.
وعن مدة ولاية شيخ الأزهر، أكد أبو حامد أن مشروع التعديل ينص على أن يتولى شيخ الأزهر منصبه لمدة 8 أعوام، بعد اختياره من بين 3 مرشحين من هيئة كبار العلماء، وأن يتم الاقتراع سريا بمشاركة هيئة كبار العلماء وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية، لافتا إلى أن التعديل حال إقراره يسرى على شيخ الأزهر أحمد الطيب، الذى مر على ولايته سبع سنوات حتى الآن، وأنه يحق له الترشح للمنصب مجددا حال رغبته بعد عام.