وافق مجلس النواب برئاسة علي عبد العال، في جلسته العامة اليوم، من حيث المبدأ، على مشروع قانون المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف.
وقال النائب بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، خلال عرض مشروع القانون المقدم من الحكومة، إن إنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، جاء متسقا مع الدستور والاتفاقيات الدولية.
وتابع: «الهدف منه تجفيف منابع الإرهاب، وكشف ضلالات من نشروا هذا الفكر، وتفعيل الدور التنويري لما له من دور في دفع معدل النمو والتنمية»، مشيرا إلى إرسال خطابات لمجلس الدفاع الوطني والشرطة للتعرف على موقفها من مشروع القانون.
ويتضمن مشروع القانون إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 355 لسنة 2017، بشأن إنشاء المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف، ليحل محله المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، الذي يهدف إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره، والعمل على وضع استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليا وخارجيا كل خمس سنوات.
من جهته، طالب النائب كمال أحمد، أن يتضمن التشكيل خبراء مدنيين، وهو الأمر الذي طالب به أيضا النائب عبد الحميد كمال، الذي أعرب عن سعادته بضم وزير الثقافة للتشكيل، مضيفا: «أؤيد كلام كمال أحمد، بوجود خبراء مدنيين؛ لأن الإرهاب ليس قضية أمنية فقط».
أما النائب محمود محي الدين، فرفض الاقتراح، قائلا: «إضافة خبراء ليسوا منوطين وليسوا منتخبين وليسوا في مناصب تنفيذية يؤدي لتسريب واستخدام للمعلومات بصورة خاطئة».