يبدو أن الاستقرار الشديد الذى تمتع به موظفو الحكومة فى بلد، أصبح شيئا من الماضى بعد صدور قانون الخدمة المدنية الجديد، الذى أقره الرئيس فى مارس الماضى ويتوقع تفعيله بدءا من يوليو المقبل.
ويدعم القانون سلطات وصلاحيات القيادات الإدارية، ويسهل من عملية فصل الموظف حال ارتأت لجنة المواد البشرية أنه «غير صالح للعمل»، فضلاً عن زيادة سلطات الرئيس المباشر فى توقيع الجزاءات، ناهيك عن مواد أخرى تهدف إلى تشديد محاسبة الموظفين.
من جهتها تطمح الحكومة من خلال القانون إلى معالجة جزء من الأوضاع المعقدة لعمال وموظفى الدولة، فى بلد يستوعب جهازه الإدارى أكبر عدد من الموظفين فى العالم مقارنة بعدد السكان، ويرى وزير التخطيط أن القانون يعالج المركزية الشديدة وسوء حالة الخدمات العامة وضعف إيرادات الأصول المملوكة للدولة، وغياب الشفافية والمساءلة والمعايير السليمة للتوظيف الحكومى بالإضافة إلى تفاوت الدخول فى نفس الجهة الحكومية.
معترضون على «الخدمة المدنية»: أهمل النقابات المستقلة ويدفع الموظفين إلى مقصلة المعاش المبكر
30 معلومة عن قانون الخدمة المدنية
وزير التخطيط: قانون الخدمة المدنية يقضى على الفساد الإدارى
البرعى: الحُكم على قانون الخدمة المدنية بعد اللائحة