أصدرت نقابة الصحفيين بيانا حول أزمة اقتحام عناصر من وزارة الداخلية مبنى نقابة الصحفيين، مؤكدة فيه أن «الداخلية» لم تجد غير إثارة الشائعات ونشر المعلومات الكاذبة بدلًا من مواجهة الحقيقة والاعتراف بالجريمة التي اقترفتها.
وأضافت النقابة، في بيان تلاه نقيب الصحفيين يحيى فلاش في مؤتمر صحفي، اليوم، أن اقتحام نقابة الصحفيين سابقة لم تحدث من قبل، وتستمر حتى اليوم في حصار النقابة والتضييق على دخول الصحفيين وإغلاق الشوارع المحيطة بها.
وأكد "قلاش"، أنه "ليس صحيحًا ما ورد في بيان الوزارة الذي أذاعته بالأمس بأنها قامت بالتنسيق مع أطراف النقابة قبل الاقتحام وإلقاء القبض على الزميلين، وليس معقولًا ولا مقبولًا أن يتم ذلك أو ينطلي على أحد. وحقيقة ما حدث أن ما تم هو جريمة متكاملة الأركان في حق النقابة وإهدار القانون والدستور. وما تم هو عملية اقتحام غير مسبوقة ومتعمدة استهدفت انتهاك حُرمة النقابة وترويع الزملاء الصحفيين المتواجدين بالمبنى بدخول، حوالي 40 عنصر أمني مسلح أثاروا الفوضى، وقام أحد العناصر الأمنية بالاعتداء على أحد أفراد أمن النقابة بلكمه في عينيه، كما دفع فردا آخر عند محاولتهما منعهما من دخول النقابة، وألقوا القبض على الزميلين. كل هذا يؤكد كذب ادعاءات الداخلية، وعدم إخطارها النقابة التي لجأ إليها الزميلان قبل يوم واحد من واقعة الاقتحام لإجراء اتصالات مع النيابة العامة لبحث السُبل القانونية لتنفيذ أمر الضبط والإحضار بطريقة قانونية وتسليم أنفسهم للنيابة مباشرة".
وتؤكد النقابة أن« السبيل الوحيد لمواجهة هذه الأزمة ووقف تصعيدها هو الاعتراف بالحقائق، وعدم إنكارها، ووقف كل محاولات الالتفاف عليها من خلال بث المعلومات الكاذبة التي تروجها وزارة الداخلية في محاولة يائسة منها لإخفاء الجريمة التي ارتكبتها في وضح النهار وأمام جمهور عريض من أعضاء النقابة».
وقد تقدمت النقابة ببلاغ إلى النائب العام عن تفاصيل واقعة الاقتحام، وطلبت اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.