- محطة الربط بين مصر والسعودية ستوفر مليارات الدولارات فى قطاع الكهرباء

- فرصة جيدة للربط بين دول شمال أفريقيا وجنوب أوروبا
يرى البنك الدولى أن الربط الكهربى بين دول منطقة الشرق الأوسط وبعضها البعض، وبين دول الشرق الأوسط ودول جنوب أوروبا، سيوفر مليارات الدولارات التى تحتاج تلك الأسواق لضخها فى قطاع الكهرباء.

وبحسب دراسة أعدها البنك، تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضغطا هائلا وغير مسبوق على شبكات البنية التحتية المتقادمة فى ظل الزيادة الهائلة فى احتياجات الكهرباء.

«تشير التقديرات إلى أن الطلب على الكهرباء فى المنطقة سيزيد بنسبة 84% فى 2020، وهذا سيتطلب زيادة إضافية مقدارها 135 جيجاوات واستثمارات بقيمة 450 مليار دولار، لكن الربط الكهربى الإقليمى بين دول المنطقة، يقلل الحاجة إلى قدرات إضافية لتوليد الطاقة الكهربائية من 135 جيجاوات إلى 102 جيجاوات، ما يعنى انخفاضا هائلا فى قيمة الاستثمارات المطلوبة»، أوضح البنك مشيرا إلى أنه من الناحية الفنية، فإن الربط الكهربائى التام سيكتمل فى المنطقة بحلول 2018 على أقصى تقدير، بمجرد استكمال إنشاء محطة الربط بين مصر والسعودية بقدرة 3 آلاف ميجاوات.

ويقول البنك إن واقع الحال أن التبادل التجارى فى مجال الكهرباء بين البلدان العربية محدود للغاية حيث يقل عن 2% من قدرة المنطقة، بحسب التقديرات، وهذا يعنى أن المنطقة العربية هى الأقل تكاملا على مستوى العالم.

«هناك عدة أسباب لذلك، منها ضعف الاستثمارات فى مجال توليد الطاقة الكهربائية فى المنطقة وسط اضطرابات سياسية مستمرة فى البلدان الرئيسية، مما أدى إلى تأخر هائل فى بناء محطات جديدة وإنشاء معدات جديدة لنقل الكهرباء، وهناك أنماط متماثلة فى الاستخدام اليومى والموسمى للطاقة فى العديد من بلدان المنطقة، تعمل على الحد من إمكانات التبادل التجارى»، أوضحت الدراسة.

وعلى الرغم من أن التعاون البينى على مستوى الإقليمى بين بلدان المنطقة كان محدودا إلى حد ما، فإنه وبحسب البنك، هناك فرصة لزيادة التعاون بين بلدان المنطقة ومنطقة أوروبا.

«تشير الزيادة فى قدرة توليد الكهرباء فى جنوب أوروبا إلى مكاسب محتملة يمكن أن تتيحها التجارة الإقليمية فى الكهرباء»، قال البنك مشيرا إلى أنه على سبيل المثال، هناك ربط بين بلدان المغرب وأوروبا منذ أواخر التسعينيات من خلال خط بحرى بقدرة 1400 ميجاوات بين المغرب وإسبانيا. وخٌمس الاستهلاك المحلى من الكهرباء فى المغرب يأتى من إسبانيا، وهو ما خفض حاجة البلاد إلى بناء محطات توليد جديدة للوفاء بالاستهلاك المتزايد، واستفادت المغرب من تراجع الأسعار فى إسبانيا نظرا لأن محطات توليد الطاقة الإسبانية كانت تبحث عن أسواق جديدة لتسويق قدراتها المعطلة.

وأوضح البنك أن أمام إيطاليا وتونس فرصة مماثلة للتوصل إلى تعاون مشترك فى هذا المجال.

وبحسب دراسة البنك، شهدت السنوات القليلة الماضية ركودا اقتصاديا فى أوروبا أدى إلى خفض الطلب على الكهرباء بصورة كبيرة، لاسيما فى إيطاليا، وحقق برنامج إيطاليا لزيادة قدراتها على توليد الطاقة المتحددة نجاحا كبيرا، إذ من المتوقع أن يفى هذا البرنامج بالمستهدف الخاص بالاتحاد الأوروبى البالغ 20% من إنتاج الكهرباء من خلال الطاقة المتجددة فى سنة 2020، وذلك قبل الموعد المحدد بعدة أعوام، وعملت مشروعات الطاقة المتجددة التى ظهرت فى السنوات القليلة الماضية مع تراجع الطلب بسبب الركود الاقتصادى على تحويل إيطاليا إلى بلد يتمتع بفائض فى إمدادات الكهرباء لأول مرة فى تاريخها بعد الحرب.

«وفى الوقت نفسه، اتجه توازن الطاقة فى تونس إلى الاتجاه المعاكس»، قال البنك موضحا أنه مع تراجع الاحتياطيات المحلية للغاز فى تونس، فهى بحاجة إلى تطوير وتوسيع نطاق مصادرها الخارجية الخاصة بإمدادات الطاقة.

وجاءت فكرة الخط البحرى لتوصيل الكهرباء بين تونس وإيطاليا قبل عدة سنوات مضت، كوسيلة لتصدير طاقة كهربائية نظيفة مراعية للبيئة من تونس إلى إيطاليا.

ومع اكتشاف جدوى توليد الكهرباء فى تونس من خلال حرق الفحم وبناء محطات جديدة للغاز الطبيعى المسال لاستيراد الغاز بغرض توليد الكهرباء، تم إحياء فكرة هذا الخط البحرى لاستغلال فائض الكهرباء بما يزيد على 40 ألف ميجاوات المولدة فى إيطاليا من حرق الغاز ومن الطاقة المتجددة، ونقل جزء منه إلى تونس.

وسيسمح هذا الخط الذى تبلغ طاقته المبدئية 600 ميجاوات لتونس بتنويع مصادر استيراد الطاقة لديها، مع مرونة اكتشاف فروق سعرية أو «هامش الربح الناتج عن بيع وحدة الطاقة من الكهرباء المولدة بالغاز» بين استيراد إما الغاز أو الكهرباء حسب الأسعار السائدة فى السوق.

وتبين دراسة تم إجراؤها أخيرا حول الأثر الاقتصادى لهذا الربط المنافع التى لا تعود على تونس وإيطاليا فحسب، ولكن على بلدان أوروبية أخرى. فعلى سبيل المثال، من المتوقع أن تستفيد فرنسا من زيادة فرص تصدير الطاقة الكهربائية إلى شمال إيطاليا نظرا لأن المزيد من الطاقة الكهربائية المولدة فى جنوب إيطاليا سيذهب إلى تونس، ومن المتوقع أيضا أن تستفيد ألمانيا وسويسرا على هذا النحو، على الأقل على المدى القصير.

ويُعتبر ذلك أحد الأسباب التى جعلت البنك الدولى يجدد جهوده الرامية إلى العمل مع تونس منذ 2014 فى مجال المساعدة الفنية، لتقييم الجدوى الاقتصادية للخط البحرى الجديد مع إيطاليا.

وقامت كل من الشركة التونسية للكهرباء والغاز وشركة تيرنا الإيطالية لنقل الكهرباء، بإقامة مشروع مشترك لدراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لهذا المشروع، ويعمل البنك الدولى حاليا مع كلتا الشركتين على دراسة الجدوى المشار إليها وهيكل التمويل الخاص بهذا المشروع الأساسى.

من ناحية أخرى، يرى البنك أن هناك جوانب تكامل قائمة فى جميع أرجاء المنطقة مع إمكانات قوية لوجود سوق إقليمى عبر المناطق للكهرباء، لاسيما بين بلدان مجلس التعاون الخليجى.

«من الممكن أن تتجاوز المنافع الإمدادات المستقرة للطاقة اللازمة، لدفع قاطرة النمو الاقتصادى والتنمية»، أوضح البنك.

وتجدر الإشارة إلى أن التعاون فى مجالى الفحم والحديد والصلب عمل على إرساء حجر الأساس للاتحاد الأوروبى، الذى أثبت أنه مصدر فى غاية الأهمية لتحقيق الاستقرار لأوروبا على مدى الستين سنة الماضية، ومن الممكن أن تقوم التجارة الإقليمية فى الطاقة بدور فى وضع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مسار مماثل.