كتبت - صفاء عصام الدين ورانيا ربيع ومحمد علاء:
- بيانات عاجلة وطلبات إحاطة.. وهيكل: الواقعة مرفوضة.. وعبد القادر يطالب باعتذار رسمى.. وعبد الرحيم على: انتهاك خطير لقدسية نقابة عريقة
انتقد عدد من النواب البرلمانيين الصحفيين، واقعة اقتحام الأمن للنقابة، مساء الأحد، والقبض على اثنين من الصحفيين بالمخالفة لقانون النقابة، فيما تقدم اثنان منهم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بشأن الواقعة.
قال النائب البرلمانى أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن اقتحام نقابة الصحفيين مرفوض جملة وتفصيلا، مؤكدا رفضه فى الوقت نفسه أن تكون «النقابة مأوى للمطلوبين».
وأضاف هيكل لـ«الشروق»، إن «اقتحام الشرطة لمقر الصحفيين مخالف لنص المادة 70 من قانون النقابة ومرفوض تماما، لكنى ضد الاحتماء بالنقابة»، رافضا التعليق على المطالبات بإقالة وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار، مطالبا «الداخلية» بإصدار بيان واضح تحدد فيه ملابسات ما حدث وتسبب فى استفزاز الصحفيين والإعلاميين.
وطالب النائب تامر عبد القادر، وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، بعقد جلسة عاجلة لمناقشة تجاوزات الداخلية، إزاء الصحفيين ونقابتهم، والمطالبة بإقالة وزير الداخلية بشكل فورى، على أن يتقدم رئيس مجلس الوزراء، باعتذار رسمى لجموع الصحفيين ونقابتهم.
وأعلن النائبان عبد الرحيم على الكاتب الصحفى، وعبد الحميد كمال النائب عن حزب التجمع، التقدم بطلب إحاطة وبيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبد العال، بشأن الواقعة.
وتقدم عبدالرحيم على، ببيان عاجل لمجلس النواب لرفض الواقعة، معتبرا أنها تمثل انتهاكا خطيرا لقدسية نقابة عريقة، وهو الأمر الذى يحدث للمرة الأولى فى تاريخها، مطالبا بمحاسبة فورية لكل من وقف وراء ذلك القرار «الأهوج»، كما طالب جموع الصحفيين وأعضاء النقابة، والنقيب بضرورة التعامل بحرص مع هذا الحدث الكبير، وأن تخرج النقابة والوطن منه بمكاسب عظيمة لصالح حرية الرأى والتعبير.
وناشد النائب البرلمانى، رئاسة الجمهورية التدخل لحسم تلك الممارسات التى تسئ إلى صورة الوطن فى الداخل والخارج، والتعامل الحاسم مع من يقومون بها أيا ما كانت مواقعهم لأنهم فى النهاية يعملون سواء بحسن نية أو بغباء سياسى، لصالح أعداء الوطن.
وقال عبدالحميد كمال، إنه تقدم، اليوم، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس النواب بشأن واقعة اقتحام النقابة، يطلب خلاله استدعاء رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف أنه استند إلى المادة (134) من الدستور بتوجيه طلب إحاطة عاجل إلى المهندس شريف إسماعيل، لتوضيح ملابسات الواقعة المخالفة للدستور والقانون؛ مما أدى إلى تأزم وتصاعد الموقف مع الجماعة الصحفية المصرية ومجلس إدارة النقابة الذى طالب فى بيان رسمى له بإقالة وزير الداخلية.