أدانت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان بالمنيا، اقتحام قوات الأمن لمقر نقابة الصحفيين، ووصفته بأنه يمثل اعتداءً صارخًا، وغير دستورى على حرية الراى والتعبير، وإهانة لقلعة حرية الرأى والتعبير التى تعتبر صوت الشعب المصرى وضمير المجتمع فى التعبير عن همومه وقضاياه.
وقالت المنظمة، إن "اقتحام الداخلية لنقابة الصحفيين، أمر فى غاية الخطورة، وانتهاكًا لحرية الإعلام، ورسالة ترهيب وإرهاب لكل صحفي لمحاولة احتكار وسائل الإعلام والسيطرة عليها، وهى رسالة ردًا على تظاهرت «الأرض هي العرض» و«25 أبريل»، أمام نقابة الصحفيين.
وأكدت المنظمة، أن الفترة الأخيرة شهدت تراجعًا كبيرًا فى حرية الرأى والتعبير، وتزايدت فيها الاعتداءات على الصحفيين ومندوبي القنوات ووسائل الإعلام، مع تزايد الاعتقالات فى صفوف الصحفيين، على حد قولها.
واعتبر زيدان القنائى المتحدث الإعلامي للمنظمة والمسئول الإعلامي، أن اقتحام النقابة واعتقال الصحفيين، يتنافى مع القانون؛ لأنه تم دون حضور ممثل النيابة العامة، وبدون إذن نقيب الصحفيين يحيى قلاش؛ وبالتالي تكون كل إجراءات ضبط الصحفيين باطلة قانونًا، وعلى النقابة اتخاذ موقفًا جادًا، وإلا ستتكرر تلك الاعتداءات بصورة أوسع".
وقال نادى عاطف رئيس المنظمة، أن "الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحرية التعبير والرأى جزء من التشريعات المحلية والدستور والقانون، ويجب أن تحترمها مصر ولا يمكن أن نتنصل منها، وهو ما نصت المادة 93 من دستور 2014، التى أكدت على التزام الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر واعبرتها جزءًا من القانون المصري، وصفًا اقتحام الشرطة لنقابة الصحفيين، بالتصرف «الدنيء والهمجي»، الذي لا يمكن قبوله.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الصحفييْن عمرو بدر ومحمود السقا من داخل نقابة الصحفيين.