- الجندى رحب بنقل اختصاصاته لمجلس القضاء.. مكى استقال احتجاجا على خفض السن.. والزند تبنى مشروعا لدعم استقلال المحاكم
اهتم جميع وزراء العدل السابقين منذ ثورة يناير بملف تعديلات قانون السلطة القضائية، وتوحدت مواقفهم المتصدية للدعوة إلى الانتقاص من استقلال السلطة القضائية، حيث أعلنوا صراحة فى وسائل الإعلام تضامنهم الكامل مع القضاة ومساندتهم لكل مقترحاتهم فى مواجهة المحاولات المتكررة للسلطتين التنفيذية والتشريعية لتعديل قوانين الجهات والهيئات القضائية بالمخالفة لآراء القضاة، بل بلغ الأمر حد تقديم أحدهم استقالته من منصبه اعتراضا على مقترح خفض سن التقاعد.
وعلى النقيض من المواقف السابقة؛ لم يصدر وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم أى بيانات رسمية، ولم يدلِ بأى تصريحات عن قانون تنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، سواء خلال فترة دراسته أو تداوله فى مجلس النواب وصولا لإصداره، مفضلا الصمت التام، ومحيدا وزارة العدل عن طرفى الأزمة، رغم أنها تعتبر همزة الوصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية.
بل إن إقرار القانون الأخير 13 لسنة 2017 تزامن مع حضور عبدالرحيم مؤتمر الشباب فى الإسماعيلية، ثم عاد منه ليزاول عمله بصورة طبيعية، لتنتفى بعض الشائعات التى ترددت عن إقدامه على الاستقالة أو اعتراضه على القانون.
بدأت رحلة مشروع تعديل قانون السلطة القضائية بعد ثورة يناير مباشرة حينما شكل المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق لجنة برئاسة المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض آنذاك، لإعداد مشروع قانون السلطة القضائية وفى الوقت نفسه شكل نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند حينذاك لجنة برئاسة المستشار عبدالستار إمام رئيس نادى قضاة المنوفية الحالى لإعداد مشروع مماثل ممثلا لقضاة مصر.
واتفقت اللجنتان فى التعديلات الجديدة على نقل تبعية التفتيش القضائى من وزارة العدل، إلى مجلس القضاء الأعلى، بالشكل الذى يضمن استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية، بجانب إلغاء ندب القضاة للعمل فى المصالح الحكومية، والإبقاء على المادة 18 التى تنص على حبس المحامين فى قضايا الجلسات.
وعندما احتدم الصراع بين اللجنتين حول من سيرى النور من المشروعين أولا، تمهيدا لإقراره من المجلس العسكرى قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية، تدخل وزير العدل آنذاك المستشار محمد عبدالعزيز الجندى للتهدئة، وقابل التعديلات المقترحة بترحاب شديد، خاصة ما يتعلق بنقل تبعية التفتيش القضائى، قائلا: «خذوا من صلاحيات وزير العدل ما شئتم».
ومع انتخاب برلمان 2011 المعروف باسم «برلمان الإخوان» الذى عقد أولى جلساته، فى يناير 2012، حاول وزير العدل المستشار عادل عبدالحميد آنذاك تقديم مشروع توافقى يجمع بين مشروعات مكى والزند وعدد من شيوخ القضاة، ويحقق الاستقلال الكامل للقضاء، لكن حل البرلمان فى يونيو 2012 حال دون إقراره.
وبين مارس وإبريل 2013، طرحت جماعة الإخوان وحلفاؤها مشروع تعديل قانون للسلطة القضائية وأحيل إلى مجلس الشورى تمهيدا لإقراره وكان أهم نص فى هذا المشروع هو خفض سن التقاعد للقضاة إلى 65 عاما.
ووفقا لتقديرات قضائية وقتها فإن المشروع كان يهدف للإطاحة بقرابة 3500 قاضٍ من شيوخ قضاة مصر وإحلالهم بمحامين منتمين للجماعة وضمهم إلى السلطة القضائية، وهو ما أغضب وزير العدل حينذاك المستشار أحمد مكى اعتراضا على محاولة تعديل قانون السلطة القضائية دون عرضه على القضاة.
وقال وزير العدل فى بيان، شارحا الأسباب التى دفعته للاستقالة، إنه «غير راض» عن أوضاع القضاة وما يتعرضون إليه من «إهانات» وقيام جماعة الإخوان المسلمين بعمل مليونية تحت مسمى «جمعة تطهير القضاء» علاوة على إرسال قانون السلطة القضائية إلى مجلس الشورى «لإجراء التعديلات اللازمة عليه وتخفيض سن التقاعد للقضاة دون العودة إليهم لأخذ رأيهم».
ومع تولى الرئيس الحالى عبدالفتاح السيسى فى يونيو 2014، لم تكن وزارة العدل بمعزل عن رغبات القضاة فى تعديل قانون السلطة القضائية وتحديثه، فأعلن الوزير الأسبق محفوظ صابر دراسة بعض التعديلات المتعلقة بندب القضاة وإعارتهم بالخارج.
وتزامن تولى المستشار أحمد الزند وزارة العدل فى مايو 2015 مع مرور 4 أشهر من انعقاد مجلس النواب، وطالب عدد من القضاة من الزند ضرورة سرعة التقدم بقانون السلطة القضائية لمجلس النواب تمهيدا لإقراره وتحقيق الاستقلال المطلوب ليتوافق مع أحكام الدستور 2014، وتبنى الزند تقديم مشروع قانون جديد يضمن دعم استقلال القضاء وموضوعيته وحل مشكلة بطء التقاضى، لكن لم تمهله زلة لسانه فى تصريح تليفزيونى له فى مارس 2016 للبقاء فى الوزارة ليخلفه المستشار حسام عبدالرحيم الذى سبق وتولى رئاسة محكمة النقض.