في تعليقها على الأحكام الصادرة على الرئيس المخلوع مبارك ورجاله، في قضية قتل المتظاهرين، وصفت الائتلافات والحركات الثورية، الأحكام بأنها "انقلاب علني على الثورة، وأهدافها، ودماء الشهداء"، مؤكدة أنها لن تتنازل عن المحاكمات الثورية لمبارك وباقي رموز نظامه.
واعتبر المتحدث باسم الجبهة الديمقراطية لحركة 6 أبريل، طارق الخولي، أن "إدانة مبارك والعادلي وحدهم بالمسئولية عن قتل المتظاهرين، غير منطقي، فالأحكام عادلة من حيث الأدلة المتوافرة، لكنها ظالمة في العموم، لأن النيابة رصدت طمس أدلة الاتهام، والآن أصبح مبارك والعادلي في طريقهما للحصول على البراءة في النقض".
وأشار الخولي إلي أن الحركة ستسعى إلي المطالبة بإنشاء محكمة ثورية، تتولى إعادة محاكمة مبارك ورجاله، وتلحق بلجنة قانونية مستقلة تتولى تلقي أدلة إدانة المتهمين، موضحا أن الحركة مازالت تدرس مع باقي القوى والحركات السياسية، اتخاذ رد فعل موحد تجاه هذه الأحكام، لكن الجميع اكتفى أمس بالدعوة إلى مسيرات تجوب الشوارع، ووقفات احتجاجية بميدان التحرير ودار القضاء العالي، حسبما يقول الخولي.
و قال عمرو حامد عضو المكتب التنفيذي باتحاد شباب الثورة ، "هي أحكام سياسية هدفها الأول الانقلاب على الثورة، تمهيدا لتسليم السلطة إلى أحمد شفيق"، وأضاف أنها ستكون عاملا محركا بتجاه إعادة الثورة، "لأنها تثبت أننا على حق في مطالبتنا برحيل المجلس العسكري عن حكم البلاد".
وفي السياق ذاته، قال عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة، خالد السيد، إن الأحكام "يشوبها الفساد"، مضيفا "لا مفر من المحاكمات الثورية لمبارك والفاسدين من رموز النظام، استنادا للحقائق التي يوثقها المصريون على مدار 30 سنة، وليس الأدلة والبراهين".