يرى طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن قرار البنك المركزي الأخير برفع سعر الفائدة على الإقراض لن يضر القطاع الصناعي على المدى الطويل.

وقال قابيل، في سحور رمضاني أمس مع الصحفيين: "قرار زيادة الفائدة حق أصيل للبنك المركزي، ويستهدف كبح جماح التضخم الذي تجاوز 32%"، متوقعا بدء تراجع معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر المقبل.

وكان البنك المركزى قد اتخذ قرارا برفع سعر الفائدة 2% الأسبوع الماضي ليصل إلى 16.75% على الودائع و17.75% على القروض.

ورغم تزامن رفع الفائدة مع اتجاه الحكومة لرفع أسعار الغاز على المصانع، يرى قابيل أن تلك الإجراءات لا تعطل النشاط الصناعي، "الحكومة لديها استراتيجية قصيرة المدى لن تؤثر على الصناعة في المدى الطويل .. ستفرض بعض الأعباء الجديدة على القطاع الصناعي لكن علينا أن نتحمل".

ويؤكد الوزير أن دعم الغاز الموجه للقطاع الصناعي "لم يعد أولوية حاليا"، ويقول :"الحكومة تتجه حاليا لوقف الدعم الزائد لكل شيء.. فكل شيء يتم دعمه بشكل زائد يتم استهلاكه بشكل مبالغ فيه، وحين رفعنا أسعار الكهرباء بدأ المستهلك يرشد استهلاكه، هذا هو الهدف".

وعلاوة على ذلك، أوضح قابيل أن الموارد التي ستتوفر عن ترشيد الدعم العيني سيتم توجيهها للدعم النقدي للقطاعات والفئات الأكثر استحقاقا، " الـ46 مليار جنيه التي خصصتها الحكومة الأسبوع الماضي لزيادة المرتبات والمعاشات مثال على ذلك".

وبحسب قابيل، تبذل الوزارة جهود متوازية لحل مشكلات قطاع الصناعة، منها صرف متأخرات دعم الصادرات، "كانت متأخرة لعامين حين توليت الوزارة .. والآن سددنا جزءا كبيرا منها وباتت المتأخرات عن 11 شهرا فقط".

وكشف الوزير أنه تم توقيع اتفاق بين بنك تنمية الصادرات وصندوق رد الأعباء، يحصل بموجبه المُصدِّر على تمويل من البنك بضمان مستحقاته المتأخرة لدى الصندوق، على أن يقوم الأخير بتسديدها لاحقا للبنك، وأوضح قابيل أن المُصدِّر سيقوم بسداد فائدة على هذه الأموال "لكنه في كل الحالات سيكون رابحا".

ويرى قابيل أن القطاع الصناعي يسير بخطى ثابتة، "والدليل الاقبال المتزايد على شراء الأراضي الصناعية، في كل مرة نطرح فيها أراض".

وكانت الوزارة قد طرحت 11 مليون متر في 2016، وهو ما يعادل أكثر مما تم طرحه في التسع سنوات الماضية.

وقال قابيل إن الوزارة تستهدف طرح 15 مليون متر في العام الحالي، وتابع مداعبا مسئولي الوزارة الحاضرين برفقته: "إذا لم يتم طرح هذه المساحة يوجد شخص هنا لن يستمر في منصبه !".

ووفقا للوزير، سيكون الطرح خلال الفترة القادمة في مدن السادات، والعاشر من رمضان، وبدر والسويس.

واعترف الوزير أن صادرات الحاصلات الزراعية واجهت مشكلة خلال الفترة السابقة، ولذلك تعمل الوزارة حاليا مع مركز تصدير الحاصلات الزراعية للرقابة على تلك الصادرات، "ستخضع كل شحنة تصدير للاختبار، ونتفاوض مع جمعية متخصصة ومعتمدة من الاتحاد الأوروبي لمراجعة الشحنات، وسنشترط تسجيل المزارع الراغبة في التصدير حتى يتسنى لنا تتبع مصادر الشحنات".

وعن سبب عدم الإقبال الكبير على الرخص الاسمنت المطروحة، والتى يبلغ عددها 11 رخصة، يوضح قابيل أن توقعات الإقبال على الرخص تغيرت لعد التعويم نتيجة ارتفاع التكلفة.

كانت وزارة الصناعة قد طرحت 11 عشر رخصة أسمنت ، تقدمت 7 شركات فقط لشراء كراسات الشروط حتى الآن.

وفيما يتعلق ببعض الاتفاقيات مع الدول الأخرى، مثل تركيا وأمريكا وروسيا، قال الوزير، إنه بعد تقييم اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا "وجدنا أن الاتفاقية تصب لصالح مصر.. كان الميزان التجاري قبل الاتفاقية يصب في صالح تركيا ولكن بعد الاتفاقية فإنه يصب في صالح مصر".

وكانت الصادرات المصرية إلي تركيا قد ارتفعت خلال الربع الأول من العام الحالي من 395 مليون دولار إلى 608 ملايين دولار بزيادة نسبتها 54%، وفي المقابل انخفضت الواردات المصرية من تركيا بشكل ملحوظ مسجلة 624 مليون دولار، مقابل مليار و93 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض نسبته 43%.

وعن اتفاقية التجارة الحرة مع امريكا، قال الوزير إن مصر تفضل خوض هذا الملف تدريجيا، ولهذا فهي تفضل البدء باتفاقية التيفا، على أن يتم التفاوض لاحقا بشأن منطقة التجارة الحرة.

ملف المنطقة الصناعية الروسية، كان ضمن أهم الملفات التي تم طرحها أمس خلال اللقاء، حيث رد الوزير على ما أثير مؤخرا عن وجود خلافات بين البلدين بشأن المنطقة قائلا :" "هناك مطالبات بشأن إعفاءات ضريبية، لكن هذا سيضطرنا لمنح إعفاءات لمستثمرين آخرين..لا نتحدث عن خلاف بقدر ما نتحدث عن مفاوضات ومفيش حاجة ممكن توقف المشروع".

وكان وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، قال قبل أيام إن روسيا تتوقع توقيع الاتفاق الحكومي مع مصر حول إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في منطقة بورسعيد خلال فصل الخريف من العام الحالي.

وفيما يتعلق بأزمة مكاتب التمثيل التجارى، أكد الوزير أنه تم حل المشكلة وتم استئناف صرف المرتبات الشهر الحالي، وفيما يتعلق بالمتأخرات، أكد الوزير انه سيتم صرف 30% من المتأخرات شهريا لحين سدادها بالكامل.

"مكاتب التمثيل التجاري لها دور أساسي في جلب الاستثمارات، وزيادة الصادرات، ولكن نفقاتها زادت بشكل ملحوظ في فترة ما وهذا ما عالجناه من خلال مراجعة خريطة المكاتب التابعة لنا، ومن ثم قمنا بإغلاق 11 مكتبا لم تكن استراتيجية بالنسبة لنا، وفتحنا 5 مكاتب جديدة في السوق الإفريقية مما ساهم في تخفيض النفقات 40%"، يقول الوزير.