«مبارك ومرسى».. رئيسان لمصر أحدهما سابق والآخر حالى.. الأول رحل بثورة شعبية غاضبة، والثانى جاء بإرادة شعبية منتخبة. رئيسان يختلفان فى كل شىء، توجهاتهما السياسية وطريقة تنصيبهما كرؤساء لمصر، ولكن ربما يجمعهما شىء واحد فقط وهو «التوك توك».
للمرة الثانية يذكر محمد مرسى فى خطاباته سائقى «التوك توك» ويولى اهتماما بهم، المرة الأولى كانت أثناء الدعاية الانتخابية فى جولة الإعادة، والثانية فى الخطاب الذى ألقاه عقب ساعات من إعلان فوزه بمنصب رئيس الجمهورية
وبالنسبة لمبارك فقد أعلن مبارك خلال المؤتمر التاسع للحزب الوطنى عام 2007 عن تشغيل 63.7 ألف وحدة توك توك فى ١٣ محافظة خلال العام الثانى من البرنامج الانتخابى، واعتبره آنذاك حلا سريعا لمشكلة البطالة.
التوك توك بالانجليزية (Auto Rickshaw)، وهو مركبة نارية بـ3 عجلات، ينتشر فى الدول الآسيوية وبعض الدول العربية خاصة مصر والسودان، وقد بدأ ظهوره فى البلاد العربية بكثرة مع دخول الألفية الثانية، على الرغم من انتشاره فى الهند منذ أوائل حقبة الستينيات.
هذه العربة صغيرة الحجم التى تعكس مأساة ومعاناة طبقة فقيرة ومهمشة من أبناء شعب مصر تخفى وراءها «بيزنس» ضخم يصل لمليارات الجنيهات، تهيمن على نصيب الأسد فيه «مجموعة غبور».
بعد خطاب مرسى وحرصه على ذكر فئة الطبقة المهمشة وخاصة سائقى «التوك توك»، قررت «الشروق» التوغل داخل هذه الجمهورية الغامضة لتتعرف على دهاليزها وحياة ملاكها وسائقيه، والمتحكمين فى سوقه وتجارته، ورأى المواطنون المتضررون من انتشاره الواسع فى الشارع المصرى، خاصة بعد ثورة 25 يناير وسط غياب أمنى واضح.
گم من الجرائم التى ترتگب باسمك أيها «التوك توك»
باع التاكسى «عشان مابيكسبش».. وعويس يتعاطى ترامادول «عشان يفضل صاحى كام يوم ويصرف على أهله «فقر وغموض واتهامات بالجملة» هذا هو الانطباع العام الذى يحيط بجمهورية «التوك توك»، عالم ملىء بالأسرار، ورغم الانتقادات والتخوفات التى تحيط بمن يقتحم هذا العالم، إلا أنه نجح فى استقطاب مئات الآلاف من السائقين، غير مبالين بالنظرات السيئة التى تعتلى وجوه المواطنين كلما ذكر اسم الـ«توك توك».
«هو إحنا لقينا شغل وقولنا لأ».. إجابة وافية يختصر بها حسام عادل، 20 عاما، اسباب عمله سائقا على التوك توك فى منطقة إمبابة بشمال القاهرة، ويؤكد ــ والضيق يعتلى وجهه ــ أنه كان يمتلك سيارة أجرة لكنها غير مجدية ولا تدر عليه دخلا معقولا.
يضيف عادل، حاصل على دبلوم تجارة: «بعد الثورة التاكسى بقى بيكسب 30 و40 جنيه فى اليوم، وطبعا ده مايكفيش مصروف للبيت، عشان كده اضطريت أبيعه وأشترى توك توك ومنه أقدر أصرف على نفسى وعلى والدى ووالدتى».
ويدافع السائق عادل عن الاتهامات التى عادة ما تلحق بالسائقين قائلا: «مش كلنا وحشين وشمامين وبنشرب مخدرات، لكن الظروف هيا اللى أجبرتنا إننا نشتغل ضمن الفئة دى من البشر».
«الرئيس إتكلم عننا فى خطابه الأول بعد ما فاز ودى بشرة خير، يمكن يهتم بينا ويوفر لنا فرص عمل».
محمد عويس، سائق توك توك فى النهار، وعامل بإحدى دور القوات المسلحة مساء، يقول: «أنا بشتغل الصبح على التوك توك وبليل بشتغل فى إحدى الدور التابعة للقوات المسلحة، وبدفع لصاحب المركبة 50 جنيه كل يوم إيجار للوردية، وباقى الأجرة من نصيبى».
عويس أنهى تعليمه عند المرحلة الإعدادية، واستطاع بالواسطة أن يزور شهادة تفيد حصوله على بكالوريوس سياحة وفنادق، ليتمكن من العمل فى مطعم الدار، لم يخجل من الاعتراف بتعاطيه حبوبا مخدرة «الترامادول بيخلينى أصحى كام يوم متواصل عشان أقدر أصرف على أبويا وأمى وإخواتى البنات».
وزى ما مرسى اتكلم عننا كان مبارك قبل كده برضه ذكرنا فى مؤتمر الحزب الوطنى وبرضه معملش حاجة، فياريت بقى الرئيس يكون صادق فى كلامه مش كلام فى الهوا زى مبارك، ونكون فئة محترمة فى البلد أو يوفر لنا فرص عمل».
ويلتقط منه محمد خالد أطراف الحديث ليوضح أنه كان يعمل فى شركة «كريستال عصفور» ويتقاضى أجرا 950 جنيها شهريا، يقول «لكن دول ميأكلوش حد ولا يفتحوا بيت، وأنا معايا دبلوم تجارة وعايز أتجوز، ومالقتش قدامى غير التوك توك عشان أضمن دخل يومى معقول».
يتابع: «أيام الافتراء كان أمناء الشرطة وبعض ضباط الداخلية بيركبوا معانا بالعافية، وطبعا مكناش نقدر نفتح بقنا بدل ما نقضى الليلة فى القسم، لكن بعد الثورة مبقوش يعملوا كده».
ورغم الأموال التى خصصها بعض مرشحى الرئاسة للتوك توك كوسيلة دعاية مهمة، إلا أن خالد رفض المشاركة ولخص ما كان يحدث من حملات المرشحين قائلا: «كانوا بيدفعوا 80 جنيه فى 6 ساعات مقابل تعليق ميكروفونات أو نشغل أغنيته الخاصة بالانتخابات، وأكتر واحد كان بيتعرض عليا نشارك فى الدعاية له هو عمرو موسى، وفى الإعادة كانت فيه دعاية لمرسى وشفيق بنفس النسبة».
عم صلاح أكبر سائق التقينا به سنا، يقول: «أنا خرجت على المعاش وجوزت بناتى الاتنين، ومفضلش غير أم العيال ولازم أدرو على أى شغلانة بسيطة توفر لى مصدر رزق مرتاح عشان أدوية مراتى»، ومن جانبه أبدى عمر صلاح ترحيبه بما جاء فى خطاب مرسى: «أخيرا جالنا رئيس يحس بالغلابة ومحدودى الدخل وميبقاش مهتم بس برجال الأعمال وميتجاهلناش بعد كده زى مبارك».
أرفض تقنين وضع التوك توك"، بإجابة واضحة وقاطعة أعلن المحامي رامي عصام، رفضه الكامل لتقنين أوضاع التوك توك أو وضع شروط ملزمة لسائقيه أو تحديد أماكن للسير فيه، مطالباً بمنعه من شوارع مصر بأكلمها".
وتعليقا منه على أنها باتت مصدر رزق لكثيرين، قال المحامى: «فى منهم ناس بتشتغل شغلانة تانية، ودور الحكومة إنها توفر فرص عمل للشباب العاطل، خاصة بعد ما ذكرهم مرسى فى خطاب الرئاسى الأول، يعنى هو عارف مشاكلهم ضمن باقى أبناء الطبقة الفقيرة».
وانتقد عصام استيلاء سائقى التوك توك على شوارع حيوية واتخاذها مواقف لهم، فضلا عن انتشار فى الشوارع الداخلية والحارات الجانبية مما يضيق الطريق على السيارات، موضحا أنه فى حال تقنين أوضاعهم أو موافقة الحكومة على منحهم رخصة للعمل فى شوارع مصر «هنزل التحرير وأتظاهر ضدهم لأننا لازم ننهض بالبلد مش نمنح الممارسات الخاطئة شرعية وحق قانونى».
«أنا باضطر أركبه عشان بشتغل فى البيوت الموجودة فى الشوارع الجانبية ومش هقدر أتنقل من بيت لبيت على رجلى»، تقولها أم هدى باستياء لتعبر عن رفضها لوجود التوك توك.
وأضافت: «أنا بركبه كل يوم وبكون خايفة عشان معظمهم حشاشين وشباب مش محترمة، وبحذر بناتى محدش منهم يركبه، المفروض الحكومة تحط شروط معينة وتعرف مين السواقين دول، عشان نكون مطمنين وصورتهم تتحسن».
محمد يوسف يعمل سائق تاكسى منذ أكثر من عام، ويعترف بأن التوك توك ميزة لسكان الحارات الجانبية والضيقة التى يصعب الوصول إليها، ورغم ذلك يعلن عدم موافقته على استمرار عمله بهذا الشكل الفوضوى فى شوارع البلاد.
وأبدى ضيقه من طريقة قيادة وسير التوك توك فى الشوارع الرئيسية، يقول «التوك توك بيكسر على سيارات الأجرة والملاكى ومش بيهمه تهوره، ده ممكن يعمل حوادث قد إيه، طبعا بنضطر نقف فجأة بدل ما نخبطه ويتقلب بالركاب، لكن دايما بنشوف مشادات وخناقات، لأن بتوع المكروباصات مش بيهمهم وفى الآخر الركاب هما اللى بيتضرروا».
ويستبعد يوسف أن يتم تقنين وضع أصحاب التوك توك يضيف: «صعب جدا مراقبتهم أو مطاردتهم فى الشوارع الداخلية، ومعظم سائقيه طايش وبتاع مخدرات، وفيه ناس جايباه بألفين جنيه وصرفت عليه كماليات بـ5000 جنيه لمعاكسة البنات والمنظرة، دى مش وسيلة مواصلات لتوفير رزق ثابت ولازم الحكومة تدور على بديل».
من شعاراته: «عايز تبقى الريس.. عامل (التوك توك) كويس»
رغم جميع سلبياته ونفور الناس منه، إلا أن الشعب المصرى أصبح يستخدم الشعارات التى يضعها سائقو التوك توك على مركباتهم، وتتنوع بين الفكاهة والوعظ وبعض التحذيرات للركاب.
ورصدت «الشروق» عشرات الشعارات المعلقة على المركبات ومن بينها «لو الرزق بالجرى محدش هيحصلنى»، و«العين صابتنى ورب العرش نجانى»، و«عايز تبقى ريس.. عامل التوك توك كويس»، و«قبر يلمنى ولا بنت تذلنى»، و«متبصش كده يا عبيط.. دى الحلوة بالتقسيط»، و«غير متاح عشان البنات ترتاح»، و«ما تبحلقش كده يا لوح.. دى جت بطلوع الروح»، و«أكتر اتنين ملهومش أمان.. الفرامل والنسوان»، و«أبوأربعة ماشى تاتة تاتة.. والحلو عندو من العجل تلاتة»، و«ما تزعليش يا أمورة.. بكره يركبلك مقطورة»، كانت هذه أبرز الشعارات الموجود على التوك توك.
«غبور» الأولى فى الاستيراد وأسعاره بين 14 و18 ألف جنيه
لا تخلو حارة في مصر من التوك توك، ورغم إنتشاره الواسع إلا أن عدد قليل من رجال الأعمال هم من يسيطرون على عملية استيراد وتجميع التوك توك سواء الهندي أو الصيني في مصر، حيث تستحوذ شركة مجموعة غبور وكيل شركة باجاج (Bajaj) الهندية في مصر على ما يزيد عن 90% من حجم سوق التوك توك، يليها الشركة المصرية للصناعات الهندسية ومجموعة "سعودي" وبعض الشركات الأخرى على الـ10% المتبقية.
وقد وصلت استث
مارات التوك توك في مصر خلال العام الماضي إلى أكثر من مليار جنيه سنوياً، كما أنها توفر ما بين 180 إلى 200 ألف فرصة عمل للشباب، ووفقاً لدراسة أعدتها مصلحة الضرائب عام 2011 أكدت خضوعه للضريبة العامة على المبيعات بواقع 10% من قيمته، بدعوى أنها من سيارات الركوب الأجرة، وذلك بعد مخاطبتها لإدارة المرور بوزارة الداخلية، والتي أكدت في كتابها أن "التوك توك" يعامل معاملة سيارات الأجرة طبقاً لأحكام المادة (7) من قانون المرور، والمادة (174) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، وطلبت الدراسة رفع قيمة الجمارك من 30 إلى 40%، ورفع قيمة ضريبة المبيعات من 10 إلى 15%.
المستورد الثانى «المصرية للصناعات الهندسية».. وانخفاض حجم الاستيراد 25 % بعد الثورةلا تخلو حارة فى مصر من التوك توك، ورغم انتشاره الواسع إلا أن عددا قليلا من رجال الأعمال هم من يسيطرون على استيراده وتجميعه فى مصر، سواء النوع الهندى أو الصينى، وتستحوذ شركة مجموعة «غبور» وكيل شركة باجاج (Bajaj) الهندية فى مصر على ما يزيد على 90 % من حجم سوق التوك توك، وتشترك فى حصة الـ10% المتبقية الشركة المصرية للصناعات الهندسية ومجموعة «سعودى» وبعض الشركات الأخرى.
ووصلت استثمارات التوك توك فى مصر خلال العام الماضى إلى أكثر من مليار جنيه سنويا، كما أنها توفر ما بين 180 إلى 200 ألف فرصة عمل للشباب، ووفقا لدراسة أعدتها مصلحة الضرائب فى 2011، تخضع هذه المركبات للضريبة العامة على المبيعات بواقع 10 % من قيمته، حيث إنها من سيارات الركوب الأجرة.
وخاطبت المصلحة إدارة المرور بوزارة الداخلية، وأشارت فى كتابها إلى ضرورة معاملة «التوك توك» كأى سيارة أجرة طبقا لأحكام المادة (7) من قانون المرور، والمادة (174) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، وطلبت الدراسة رفع قيمة الجمارك من 30 إلى 40 %، ورفع قيمة ضريبة المبيعات من 10 إلى 15 %.
وتأتى الشركة المصرية للصناعات الهندسية فى المرتبة الثانية للشركات المستوردة لـ«التوك توك» بعد مجموعة غبور، حيث تستورد فى العام الواحد ما يقرب من 2000 توك توك من الهند، وفقا لما أكده مدير المبيعات والتسويق بالشركة المصرية، عرفات الطوخى، لـ«الشروق».
وأشار الطوخى إلى أنهم بدأوا فى استيراد التوك توك منذ عامين فقط، وأن أسعاره تتراوح ما بين 14 ألفا إلى 18 ألف جنيه بحسب نوعه ومكوناته، ويستوردون نحو 2000 توك توك سنويا فقط، وتمثل 10 % من إجمالى ما يتم استيراده والمقدر بـ500 ألف مركبة، تخدم أكثر من 20 مليون مواطن.
وأوضح مدير المبيعات أنه بعد قيام الثورة انخفض سوق التوك توك فى مصر بنسبة 25%، لكن الآن وبعد استقرار أحوال البلاد فقد بدأت حركة الاستيراد تسترد عافيتها من جديد، منوها إلى أن الارتفاع البسيط فى أسعار التوك توك بعد الثورة سببه ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه المصرى.
فزورة: «بـ3 عجلات ويعيش فى الحارات ومصدر للخناقات»؟
ما يقرب من مليون عربة «توك توك» تسير فى شوارع مصر، نصفها على الأقل غير مرخص، وجميعها تعمل فى الأزقة والطرق الجانبية والأماكن البعيدة عن رقابة وزارة الداخلية والمحافظة، ورغم عدم وجود إحصائيات رسمية حول عددها فى مصر، إلا أن التقديرات غير الرسمية تشير إلى تجاوزها المليون مركبة، ويتم استيرادها من دول آسيوية، وباختصار يجب إقرار واقع بانتشار «التوك توك» بشكل سريع وفى وقت وجيز، وبأنه أصبح مصدر رزق لآلاف العاطلين أو الراغبين فى تحسين دخولهم.
تقنين عمل «التوك توك» بوضعه ضمن إطار قانونى، ربما يكون أول صدام يحدث بين الرئيس مرسى والسائقين، نتيجة إصرار الجهات المعنية فى رفضها منح تلك المركبات تراخيص للعمل، إضافة إلى التدخل الأمنى لتحجيمهم بعد استغلال التوك توك فى جرائم السرقة والاختطاف، واتهامات أخرى تطال السائقين بتعاطى المخدرات وصغر سنهم، واستغلالهم عدم تسجيل المركبات فى ارتكاب الجرائم والإفلات من المحاسبة الجنائية.
وبالتأكيد كان «التوك التوك» هو أول المستفيدين من حالة الفراغ الأمنى التى شهدتها مصر عقب الثورة، كما ساهم فى تحقيق الشركات العاملة فى تصنيعه واستيراده أرباحا طائلة كشركة «غبور»، وتعد أبرز الشركات المستوردة له، والتى أعلنت عن تحقيقها أعلى معدل مبيعات للدراجات البخارية والتوك توك فى تاريخها خلال الربع الأول من عام 2011، فيما يرى البعض أن أعداد «التوك توك» لم تتزايد، لكنها خرجت من الأحياء الشعبية والعشوائيات والمناطق النائية إلى ميدان أوسع كمنطقة وسط البلد والشوارع الرئيسية، مستغلة غياب الشرطة وعدم تخوفهم من مصادرة مركباتهم أو فرض غرامات عليها، والتى تتراوح بين 300 إلى 1500 جنيه أو الحبس 6 أشهر.
فقبل شهر من قرار حل مجلس الشعب، وافقت اللجنة التشريعية بالبرلمان على مشروع قانون بتعديل قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، حيث يقضى بمصادرة الدراجات النارية والمركبات والتوك توك لكل من قاد إحداها دون الحصول على لوحات معدنية ورخصة تسيير، بالإضافة إلى حائزى الدراجات النارية الذين لم يحصلوا على ترخيص، ومنحتهم 45 يوما من تاريخ سريان القانون للتقدم لإدارات المرور المختصة لتوفيق اوضاعهم القانونية، والحصول على التراخيص اللازمة لتسيير أو قيادة هذه المركبات، وفى حال عدم تمكنها من توفيق أوضاعها يتم عرض أوراقها على المحكمة المختصة للحكم بمصادرتها.
وعند رصد «الشروق» لآراء عدد من سائقى «التوك توك» حول محاولة تقنين أوضاعهم، أجمعوا على عبارة واحدة: «أدفع ليه 2000 جنيه كل سنة للمحافظة، وأنا أقدر أشتغل بدون ترخيص طالما مش بتعدى الحدود المسموح بيها، ولا بخرج للشوارع الرئيسية»، موضحين أن ارتفاع قيمة الضريبة السنوية المفروضة عليهم هى السبب وراء تجاهلهم ترخيص مركباتهم.
ومن جانبه نفى نائب محافظ الجيزة، اللواء محمود عبدالرحمن، ما أكده السائقون عن ارتفاع قيمة الضريبة على المركبات، وللعلم الجيزة هى إحدى المحافظات التى وافقت على ترخيص التوك توك، مقابل رفض محافظات أخرى كالقاهرة الاعتراف به كوسيلة نقل للطبقة الفقيرة، لتخوفهم من انتشار الجرائم، ورغبة فى الحفاظ على الشكل الجمالى لشوارع المحافظة.
وتساءل عبدالرحمن: «إذا كانت قيمة الضريبة السنوية على سيارات الأجرة تقدر بنحو 700 جنيه، فكيف تكون ضريبة التوك توك أعلى؟»، مشيرا إلى أن المحافظة توافق على ترخيص تلك المركبات ضمانا لسلامة وضعها وعملها فى شوارع المحافظة، يضيف: «لو أى سائق توك توك ارتكب أى جريمة هقدر أجيبه وأحاسبه، لأن مركبته عليها أرقام، وده شىء هيقلل من نسبة الحوادث».
وفيما يتعلق بإجراءات ترخيص التوك توك، أكد نائب محافظ الجيزة أنها تتلخص فى تقديم المستندات الدالة على كل من الملكية «فاتورة الشراء»، معتمدة من جهه المرور التابع لها التاجر المعتمد فى بيع هذه الركبات بخاتم شعار الجمهورية، والإفراج الجمركى الخاص بالمركبة، ومبلغ 107 جنيهات كتأمين إجبارى على المركبة، ونماذج الترخيص ويتم الحصول عليها من جهة المرور الترخيصية، ونموذج الفحص الفنى والبيئى ويتم الحصول عليه من المرور، وما يفيد سداد الضرائب المستحقة على المركبة، وما يفيد سداد التأمينات على السائق (500 + 100 فتح ملف ضريبى)، وصورة بطاقة الرقم القومى لمالك المركبة.
ويشدد عبدالرحمن على ضرورة تقنين وضع مركبات «التوك توك» طالما أصبحت واقعا لا يمكن تجاهله أو التعامل معه على أنه موضة ستنتهى بمرور الوقت، فيما اقترح فتح باب الترخيص له لمدة معينة، ومنح المتخلفين مهلة أخرى لتقنين أوضاعهم، وفى حالة تعمد بعض السائقين عدم الترخيص يتم سحب التوك توك ودفع غرامية مالية، وعدم الإفراج عنه إلا بعد الترخيص إجباريا للقضاء على العشوائية والحد من نسبة الجرائم التى ترتكب باسم «التوك توك».